تدرس إسرائيل تقليص عدد أفراد قوات الاحتياط في الجيش الذين تم استدعاؤهم للحرب على قطاع غزة، وذلك بسبب التكلفة الاقتصادية المرتفعة، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.
وقالت الهيئة (رسمية) اليوم الجمعة إن جهاز الأمن الإسرائيلي يدرس إمكانية تقليص عدد قوات الاحتياط التي تم استدعاؤها مع اندلاع الحرب الحالية ضد حركة حماس وتسريح قسم من قوامها.
وأضافت أن ذلك يأتي بسبب التكلفة الاقتصادية المرتفعة والأضرار التي لحقت باقتصاد البلاد جراء تغيب عناصر تلك القوات عن منازلهم وأماكن عملهم.
وكانت إسرائيل أعلنت في بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي استدعاء 360 ألف جندي من قوات الاحتياط، وأشارت الهيئة إلى أنه حتى الآن تم حشد أكثر من 200 ألف جندي من هذه القوات.
وقالت الهيئة إن التكلفة المباشرة لمرتبات جنود الاحتياط حوالي 5 مليارات شيكل (1.3 مليار دولار) شهريا تضاف إليها تكلفة فقدان أيام العمل لهؤلاء الجنود، والتي تقدر بنحو 1.6 مليار شيكل (427 مليون دولار).
وأضافت أنه تتم دراسة إمكانية اتباع المرونة في ما يخص خدمة جنود الاحتياط، بحيث يسمح لهم بالعودة إلى مزاولة أعمالهم لفترات طويلة.
واستدركت الهيئة الرسمية بأن الأمر “لا يزال قيد الدراسة رهنا بالاحتياجات الأمنية والواقع الميداني المتغير”.
وكانت إسرائيل أعلنت على لسان أكثر من مسؤول فيها أن الحرب على غزة ستكون طويلة، لكن بعضهم قالوا إنها ستكون أطول مما توقعوا نظرا للمقاومة الشرسة التي يلقاها جيش الاحتلال خلال توغله البري.
وإضافة الى غزة فإن الجيش الإسرائيلي يحشد قواته عند الحدود الشمالية مع لبنان تحسبا لحرب مع حزب الله، كما يخشى أنه تفجر الأوضاع في الضفة الغربية أيضا.
خسائر متزايدة
ويبدو أن اقتصاد الرفاه الذي روجت له إسرائيل على مدى العقود الماضية قد يصبح جزءا من الماضي.
وتظهر الأرقام تكبد تل أبيب خسائر اقتصادية كبيرة بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة، فقد تهاوت أغلب المؤشرات، من البورصة إلى العقارات والمصارف، فضلا عن تراجع الشيكل وسوق العمل وأداء شركات التكنولوجيا.
ومنذ 42 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 11 ألفا و500 شهيد -معظمهم من النساء والأطفال- فضلا عن نحو 30 ألف مصاب ودمار هائل للأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.