توقع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، عبد الله الدردري أن يرتفع عدد الفقراء في فلسطين بنسبة 45% بنهاية الشهر الثالث من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 2.46 مليون شخص مقارنة بـ1.8 مليون شخص قبل العدوان.
قفزة في عدد الفقراء
ونوه الدردري، في مؤتمر للإعلان عن الخسائر المبدئية المتوقعة على دول جوار فلسطين (مصر والأردن ولبنان) إلى أن الزيادة في معدلات الفقر، نتيجة التراجعات الاقتصادية، تحتاج في العادة إلى وقت، لكن في الحالة الفلسطينية من المتوقع أن يزيد عدد الفقراء بواقع 660 ألف شخص في الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.
وردًّا على سؤال للجزيرة نت قال الدردري إن برنامج الأمم المتحد الإنمائي بدأ التخطيط لإعادة الإعمار في غزة، لكنه ما زال في مرحلة إعداد الملفات الفنية ولم يتم التواصل مع الأطراف الداخلية في فلسطين.
شراسة القصف
أضاف الدردري أن الأرقام الواردة من فلسطين تدل على شراسة القصف وحجم الدمار مع فقدان نحو 60% من المنازل في غزة و19 عاما من التنمية البشرية، ما يعادل قيمته 50 مليار دولار من الاستثمارات في التنمية البشرية (في جوانب الصحة والتعليم والبنى التحتية ومياه الشرب ونمو الاقتصاد).
وأشار الدردري، على سبيل المقارنة، إلى أن سوريا خسرت 45% من منازلها في 5 سنوات من النزاع، ولم تخسر أوكرانيا هذا الحجم من المباني رغم الحرب بها، كما أن عدد القتلى من الأطفال في غزة في شهرين هو 10 أضعاف نظرائهم في أوكرانيا في 18 شهرا من الحرب.
وحول الخسائر على صعيد الناتج المحلي الإجمالي، قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة إن الاقتصاد الفلسطيني خسر ما يزيد على 12% من قيمته أو 2.5 مليار دولار، ما اعتبره “صدمة اقتصادية غير مسبوقة”.
ودلل الدردري على أن حجم التدمير والآثار الناجمة عنه بوتيرة الخسائر الفلسطينية في 3 أشهر مقارنة بتلك التي منيت بها أوكرانيا بنسبة 30% في 18 شهرا من الحرب.
شل الاقتصاد
وقال: “لن نتمكن من إعادة بناء كل ما دُمّر فور وقف العمليات العسكرية فهذه السنوات التي سيستغرقها إعادة البناء هي خسارة في التنمية البشرية والناتج المحلي الإجمالي والفقر، وبالتالي فإن الخسارة في التنمية البشرية في فلسطين هي 16 سنة من التقدم وفي غزة 19 سنة”.
وكدليل إضافي على حجم الدمار، نوه الدردري بأن قطاع غزة يمثل نحو خُمس الناتج المحلي الفلسطيني، مشيرا إلى أنه عندما يحدث هذا التراجع في الاقتصاد الفلسطيني فإنه يحمل دلالة اقتصادية.
واعتبر أن ما حدث في الضفة الغربية هو تقطيع لأوصالها، إذ مُنع المزارع الفلسطيني من تحصيل محاصيل الزيتون والحمضيات، وتوقف الموسم السياحي، وتوقفت الرواتب والأجور للعاملين في المؤسسات الحكومية، قائلًا إن “الاقتصاد في الضفة الغربية أصبح مشلولًا”.
وفي شأن إعادة إعمار غزة، قال إن نحو مليوني فلسطيني في غزة صاروا نازحين بلا خدمات مياه شرب وصرف صحي وخدمات تعليم، حتى أن التطعيمات ولقاحات الأطفال توقفت.
وأجمل الدردري عرضه بالقول إن الأرقام “لن تتمكن من التعبير عن الكارثة الإنسانية في غزة” مهما كانت دقيقة.