أظهرت بيانات رسمية أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض إلى مستوى أقل من المتوقع عند 4.6% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن وصل إلى 6.7% في سبتمبر/ أيلول الماضي. وكانت الزيادة في أسعار المستهلكين هي الأقل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وتراجعت أسعار السلع الاستهلاكية أكثر من المتوقع بفضل انخفاض فواتير الطاقة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، لتخفف أزمة تكاليف المعيشة والضغط على رئيس الوزراء ريشي سوناك.
وكانت توقعات بنك إنجلترا (المركزي) وآراء خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته “رويترز” تشير إلى معدل تضخم عند 4.8%.
وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، إلى 5.7% من 6.1%، في حين انخفض التضخم في قطاع الخدمات أيضا بأكثر من توقعات البنك المركزي إلى 6.6% من 6.9%.
وتمثل هذه البيانات أنباء إيجابية لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي وعد بخفض ارتفاع الأسعار إلى النصف هذا العام قبل انتخابات متوقعة عام 2024 تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب المحافظين الذي يترأسه من المرجح أن يخسرها.
وقال سوناك في بيان “الأرقام الرسمية تؤكد بأننا خفضنا التضخم إلى النصف، وهو إيفاء بأولى الأولويات الخمس التي حددتها مطلع العام”.
وتابع “لكن، في حين أن الأنباء بأن الأسعار لم تعد ترتفع بهذه السرعة مرحب بها، نعرف أن العديد من الناس ما زالوا يعانون، وهو السبب الذي يدفعنا للبقاء على المسار لمواصلة خفض التضخم إلى 2%”، في إشارة إلى الهدف المحدد من قبل بنك إنجلترا.
أسعار الفائدة
بلغ التضخم السنوي في المملكة المتحدة أعلى مستوى منذ 41 عاما عند 11.1% في أكتوبر/تشرين الأول 2022، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة بعد حرب روسيا على أوكرانيا.
أشار محللون إلى أن التراجع الكبير في معدل التضخم السنوي يمكن أن يدفع وزير المال جيريمي هانت لخفض الضرائب في آخر إعلان سيصدر عنه عن الموازنة الأسبوع المقبل.
وأرجعوا الانخفاض في التضخم في المملكة المتحدة منذ مطلع العام بعدما سجل أعلى مستوى منذ عقود إلى رفع بنك إنجلترا لـأسعار الفائدة وتراجع أسعار الطاقة العالمية.
على الرغم من ارتفاع معدل الأجور في المملكة المتحدة بشكل أسرع من التضخم، لأسباب من بينها الإضرابات الواسعة، فإن ملايين البريطانيين ما زالوا يواجهون صعوبات في سداد الفواتير.
وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في التضخم الشهر الماضي، تشهد بريطانيا أعلى معدل لنمو أسعار المستهلكين بين مجموعة الدول السبع الكبرى، فهي أعلى بقليل من المعدل في فرنسا البالغ 4.5%.