قال صندوق النقد الدولي -اليوم الثلاثاء- إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق سينخفض في عامي 2023 و2024 نتيجة تراجع إنتاج النفط في البلاد، بما في ذلك تخفيضات الإنتاج من تحالف “أوبك بلس”، ويشكل التوسع المالي الكبير للبلاد في قانون الموازنة لـ3 سنوات، مخاطر على المدى المتوسط.
ورغم التوقعات بتحقيق العراق نموا بنسبة 5% في ناتجه المحلي غير النفطي لعام 2023، فإن صندوق النقد يُتوقع أن إغلاق خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا وقيود إنتاج أوبك بلس سيقلص من نمو الناتج المحلي الإجمالي للعامين الجاري والمقبل.
ومن المتوقع أن تستقر معدلات التضخم في الأشهر القادمة بفضل سياسة الرقابة النقدية الصارمة التي اتخذها البنك المركزي العراقي والتأثيرات الأخرى بحسب وصف الصندوق.
وفي يونيو/حزيران 2023، صدق على ميزانية مدتها 3 سنوات، تهدف لدعم المشاريع التنموية، وهو تحول كبير في تخطيط العراق المالي.
ورغم بدء التنفيذ المتأخر للميزانية، يُتوقع أن تنتقل الميزانية المالية من فائض كبير عام 2022 إلى عجز في عام 2023، ومن المحتمل أن يتسع هذا العجز في 2024 نتيجة لتأثير الإجراءات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالتوظيف العام والمعاشات.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد الذي تقوده الدولة ويعتمد بشكل كبير على النفط والغاز، يحتاج إلى إصلاحات هيكلية جذرية لتنويعه وتحقيق النمو المستدام.
وأضاف الصندوق في البيان “تشمل الأولويات خلق فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في قطاعي البنوك والكهرباء، وتقليل التشوهات في سوق العمل، ومواصلة الجهود لتعزيز الحوكمة والحد من الفساد”.
وأعرب فريق العمل في صندوق النقد الدولي عن استعداده لدعم السلطات في جهودها الإصلاحية، وأبدى امتنانه للمناقشات البناءة خلال هذه البعثة.
ووضع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الإصلاح الاقتصادي على رأس أولويات حكومته، لكنه يواجه معركة شاقة في بلد تعتبر فيه الدول أكبر جهة توظيف وتعيق فيه البيروقراطية والقوانين القديمة عمل القطاع الخاص.