أفادت المندوبية السامية للتخطيط (جهاز الإحصاء) اليوم الاثنين بأن معدل التضخم في المغرب بلغ في أبريل/نيسان الماضي 7.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس.
وقالت المندوبية في إحصائياتها إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 16.3%، وارتفعت أسعار المواد غير الغذائية 2%، بينما انخفضت المواصلات 0.1% وارتفعت الأسعار في المطاعم والفنادق 6.7%.
وأوضحت أن مؤشر التضخم الأساسي -الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية- ارتفع 0.3% في أبريل/نيسان الماضي مقارنة بالشهر الذي قبله، وزاد 7.6% على أساس سنوي.
وقفزت معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في المغرب بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس، بينما تقول الحكومة إن ذلك جاء نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما بعد جائحة كوفيد، بالإضافة إلى تعرض المغرب لأسوأ أزمة جفاف منذ 40 عاما.
دعم الفلاحين
وأعلن وزير الفلاحة المغربي محمد الصديقي -الجمعة الماضية- عزم وزارته على تنفيذ برنامج لدعم الفلاحين بـ10 مليارات درهم (نحو مليار دولار)، لتفادي تداعيات الجفاف.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج يشمل دعم الأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن ودعم المواد الأولية الفلاحية المستوردة، بغية خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر والفواكه.
وأوضح أنه رغم أن هذا الموسم الفلاحي يأتي في سياق توالي سنوات الجفاف، من المتوقع أن يقدر إنتاج الحبوب بنحو 55 مليون قنطار، بزيادة قدرها 62% مقارنة بالموسم الماضي (34 مليون قنطار).
ويعد هذا الموسم الأفضل مقارنة بالسنوات الخمس الأخيرة التي عرفت عجزا مطريا مشابها.
ويرتبط الاقتصاد المغربي ارتباطا كبيرا بالزراعة التي تعتمد على مياه الأمطار مصدرا رئيسا ووحيدا للري، فضلا عن كون القطاع الزراعي يشغل نحو 40% من إجمالي اليد العاملة في البلاد.
