أظهر بحث مغربي رسمي أن أكثر من 44%من الأسر في البلاد اضطرت للاستدانة من أجل الاستجابة للإنفاق خلال الربع الثاني من العام 2023.
جاء ذلك بحسب بحث صادر أمس الاثنين عن المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء).
وقال البيان إن 53.4% من الأسر تعتبر أن دخلها يغطي إنفاقها، في حين صرح 44% من الأسر، أنهم يلجؤون إلى الديون من أجل الاستجابة للإنفاق، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من الادخار 2.6%.
وتعيش الأسواق المغربية زيادة متسارعة في أسعار السلع خلال العام الجاري، بالتزامن مع ارتفاعات طرأت على أسعار السلع الأولية والغذائية عالميا.
واعتبر البحث أن 87.3% من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الأشهر الـ12 السابقة، بينما وجد نحو 78.8% من الأسر في الربع الأول من 2022 أن الوقت غير مناسب لشراء السلع.
ولفت البحث إلى أن 85.3% من الأسر تتوقع ارتفاعا في عدد العاطلين عن العمل خلال الأشهر الـ12 المقبلة، بينما 53.4% من الأسر تتوقع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المستقبل.
تضخم
وتباطأ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 7.8% خلال أبريل/نيسان 2023، مقارنة مع 8.2% في مارس/آذار السابق له، رغم استمرار تأثر البلاد بالجفاف وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط في بيان بوقت سابق من يوليو/تموز الجاري، إن معدل التضخم الشهري صعد بنسبة 1.4% خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.
وتأثر المغرب سلبا بتبعات الحرب الروسية الأوكرانية كما بقية اقتصادات العالم، إذ ارتفعت أسعار السلع الأساسية بصدارة الغذاء والطاقة، فضلا عن تداعيات الجفاف.
وخلال مارس/ آذار الماضي، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3% صعودا من 2.5%، في محاولة لإبطاء التضخم المرتفع الناجم عن تداعيات الحرب في أوكرانيا.