قالت الحكومة التونسية الجمعة إنها ستفرض ضرائب جمركية على بعض المنتجات الصناعية التركية ضمن مراجعة لاتفاقية التجارة مع تركيا.
وتشمل هذه الضرائب -وفق مراجعة الاتفاق- “قائمة من المنتوجات الصناعية التي لها مثيل مصنع محليا، موجهة للاستهلاك في قطاعات مواد التنظيف والمواد البلاستيكية والعجلات المطاطية والملابس الجاهزة”.
وأضافت الحكومة أنه ضمن مراجعة الاتفاق، ستعفي تركيا حصصا سنوية من بعض صادرات المنتجات الفلاحية التونسية من الضرائب الجمركية.
وصادقت لجنة عمل وزارية بإشراف رئيس الحكومة التونسية أحمد الحناشي على مقترحات لجنة الشراكة بين تونس وتركيا الخاصة بتطوير اتفاقية التبادل الحر بينهما.
وشملت هذه المقترحات أيضا تنظيم منتدى اقتصادي للاستثمار خلال الفصل الأول من عام 2024 لدعم الاستثمار التركي في تونس في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ويشكل العجز التجاري إحدى المشاكل الرئيسية لتونس التي تواجه أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة.
وتفاقم العجز التجاري لتونس بنسبة 26.8% خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على أساس شهري ليبلغ ملياري دينار تونسي (645.4 مليون دولار).
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إن تقديرات البنك تشير لارتفاع التضخم في 2023 إلى 11%، صعودا من 8.3% العام الماضي.
والاثنين الماضي، طرحت الحكومة التونسية اكتتابا وطنيا هو الرابع هذا العام لجمع 700 مليون دينار (225.33 مليون دولار) لتمويل ميزانية العام الحالي، وسط صعوبات في تأمين قروض خارجية.
وجمعت الحكومة من خلال الاكتتابات الثلاثة السابقة هذا العام ما يزيد على 800 مليون دولار.
وقالت الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن العجز المالي لعام 2023 سيرتفع من 5.2% كانت تتوقعها في السابق إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتهدف تونس إلى خفض العجز المالي مع فرض ضرائب إضافية على البنوك والفنادق والمطاعم والمقاهي السياحية وشركات المشروبات الكحولية.
وفي تركيا أظهرت بيانات وزارة التجارة التركية اليوم السبت أن العجز التجاري في البلاد تقلص 32.6% على أساس سنوي إلى 5.92 مليارات دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقال وزير التجارة عمر بولات -في مؤتمر صحفي للإعلان عن البيانات- إن الصادرات ارتفعت 5.2% إلى 23.01 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين تراجعت الواردات 5.6% إلى 28.93 مليار دولار.