تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى مستوى قريب من 48 أمام الدولار من أقل من 31 جنيها في بداية تعاملات اليوم، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن التي نقلت رويترز جانبا منها.
يأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري -خلال اجتماعها الاستثنائي اليوم- رفع عوائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
وقال البنك إن اللجنة قررت الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
وقال البيان: “أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به لحماية متطلبات التنمية المستدامة. وتحقيقا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق”.
وأضاف “يعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية”.
محللون اقتصاديون في مصر يتوقعون قرب تنفيذ تحريك جديد للجنيه، بعد ثلاث عمليات تحريك منذ مارس/ آذار 2022.
يأتي ذلك وسط توقعات محللي اقتصاد في مصر بقرب تنفيذ تحريك جديد للجنيه، بعد ثلاث عمليات تحريك منذ مارس/ آذار 2022.
ففي فبراير/ شباط 2022 كان سعر الدولار الرسمي في مصر 15.7 جنيها، بينما يبلغ حاليا بعد عمليات التحريك الثلاث 31 جنيها.
في الأثناء، قفزت سندات مصر الدولية بأكثر من سنتين بعد أن رفع البنك المركزي الفائدة، إذ أظهرت بيانات تريدويب أن السندات الأطول أجلا حققت أكبر المكاسب، حيث سجلت السندات المستحقة في 2047 ارتفاعا 2.6 سنت، لتصل إلى 82.3 سنتا، بحسب رويترز.