قالت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الأحد إن عددا من فروع المصارف ومقراتها تعرّض للتدمير نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر في كل أنحاء قطاع غزة.
وأشارت سلطة النقد، في بيان، إلى تعذر فتح ما تبقى من فروع للقيام بعمليات السحب والإيداع في القطاع كافة، بسبب القصف والظروف الميدانية القاهرة، وانقطاع التيار الكهربائي، والواقع الأمني.
وأفاد البيان أن هذا الوضع نجمت عنه أزمة غير مسبوقة في وفرة السيولة النقدية بين أيدي سكان قطاع غزة وفي الأسواق، وتفاقمت الأزمة مع خروج معظم أجهزة الصراف الآلي من الخدمة.
وقال البيان إن سلطة النقد تتابع “شكاوى السكان من قطاع غزة حول عمليات ابتزاز يقوم بها أشخاص وتجار، وبعض أصحاب محلات الصرافة غير المرخصة، باستخدام أجهزة الخصم المباشر في نقاط البيع، أو التحويلات المالية على التطبيقات البنكية”.
وأضاف أن “هؤلاء يستغلون حاجة السكان إلى الكاش مع استمرار تعذر وصولهم إلى أفرع البنوك والصرافات الآلية، ويتقاضون نسبة تصل إلى 15% على أي مبلغ يتم سحبه من حساب المواطن بواسطة البطاقات البلاستيكية أو الحوالة، مقابل تسليمه الجزء المتبقي نقدا”.
وشددت سلطة النقد على رفضها ما أسمته عمليات “الابتزاز واستغلال المواطنين في ظروفهم القاسية”، مشيرة إلى أنها تعمل على مراقبة هذه الحسابات، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة فورية بحق من يقوم بهذا السلوك حال التأكد من سوء استخدام حساباتهم الشخصية، وفق وصفها.
وعبّرت سلطة النقد عن أسفها لعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات بشأن الأشخاص الذين يمارسون هذا الأسلوب المنافي لأخلاق الشعب الفلسطيني في الحالات التي تتم بالكامل خارج الإشراف المباشر لسلطة النقد.
وأكدت أنها ستدرس كافة الخيارات الممكنة “لحماية حقوق المواطنين من أشكال الابتزاز”، وأنها ستعلن عن خطوات وإرشادات في هذا الشأن قريبا، بما في ذلك زيادة عدد الحالات الاستثنائية التي تفتح فيها بعض فروع البنوك أبوابها عندما تسمح الظروف الميدانية والأمنية بذلك.
المصدر : مواقع إلكترونية + وكالة الأنباء الألمانية