قالت صحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية إنه وفي ضربة جديدة للقطاع المصرفي الإسرائيلي، فمن المقرر أن تدفع المؤسسات المالية الكبرى غرامات باهظة، بسبب سوء خدمة وضعف الامتثال للوائح والقوانين.
ويواجه بنك هبوعليم وبنك لئومي غرامات قدرها مليون شيكل لكل منهما، فيما تواجه شركة إسراكارد المالية غرامة قدرها 250 ألف شيكل. وكشف بنك إسرائيل أن العقوبات هي جزء من حملة على انقطاع الخدمات وقضايا المستهلك بعد تحقيق أجراه مسؤولون في بنك إسرائيل.
ووفقا للصحيفة، تأتي العقوبة التي تم فرضها على بنك هبوعليم إثر التجاهل الصارخ لأنظمة الرقابة المصرفية. وواجه البنك ادعاءات برفض دخول بعض العملاء ورفض الخدمة لأولئك الذين لم يحددوا موعدا مسبقا. وأثار هذا الانتهاك شكاوى من العملاء الذين وجدوا أنفسهم عالقين خارج الفروع. وكشفت عمليات “تفتيش سرية” أيضا عن إجراءات غير قانونية اتخذها البنك.
وأثارت تصرفات بنك هبوعليم مخاوف جدية بشأن التزامه بخدمة العملاء والالتزام بالمبادئ التوجيهية التنظيمية.
مخالفات تحصيل الديون
وبالمثل، يجد بنك لئومي نفسه في مأزق، بسبب مخالفات تتعلق بتحصيل الديون. وقد كشف فحص العينة عن عيوب جسيمة في التقارير المقدمة لإنفاذ الديون، بما في ذلك الحالات التي لم يتم فيها تقديم تقارير لتنفيذ الأحكام الصادرة. ويواجه البنك أيضا انتقادات بسبب تأخر التقارير إلى مكتب التنفيذ والفشل في الإبلاغ عن ترتيبات الديون خلال إطار زمني معقول.
ولم تنج شركة إسراكارد المالية، ذراع بطاقات الائتمان لبنك هبوعليم، من الحملة التنظيمية أيضا. ومن المقرر أن تدفع الشركة غرامة قدرها 250 ألف شيكل، بسبب فترات الانتظار الطويلة في مركز الاتصال التابع لها.
وأعرب دانييل هاهياتشفيلي المشرف على البنوك عن مخاوفه بشأن عدالة تعامل الجهاز المصرفي مع عملائه، مؤكدا على أهمية الالتزام بقوانين حماية المستهلك. وقال هاهياشفيلي “إننا نرى أهمية قصوى في الامتثال لقوانين حماية المستهلك مع التركيز على تقديم خدمة احترافية وسهلة الوصول وعالية الجودة للعملاء في جميع قنوات الخدمة المصرفية”.
وتشير جيروزالم بوست إلى أن العملاء يتركون ليتحملوا العبء الأكبر من سوء الخدمة، في حين تواجه المؤسسات المالية عواقب ضئيلة، بسبب هفواتها في الامتثال.