قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن اتفاق التجارة المبرم مع واشنطن جيد، ولكن التعريفات الجمركية على معظم صادرات سلع بلاده إلى الولايات المتحدة لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل الشهر الماضي.
وقبل الإعلان عن تفاصيل الاتفاق أول أمس الخميس، نشر البنك البريطاني تقديرات أظهرت أن خطط الرسوم الجمركية التي ينوي الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيقها اعتبارا من 29 أبريل/نيسان الماضي من شأنها أن تؤدي إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنحو 0.3% على مدى 3 سنوات.
ويرجع نحو ثلثي التراجع إلى التأثير المباشر للرسوم الجمركية في خفض الطلب على الصادرات البريطانية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، في حين عكس الباقي تأثير عدم اليقين بشأن السياسة التجارية في خفض النمو العالمي.
وبموجب هذا الاتفاق الذي جرى إبرامه الخميس:
- ستواصل الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على واردات معظم السلع البريطانية.
- ستخفض -بالمقابل- الرسوم الجمركية الأعلى على واردات السيارات البريطانية والصلب والألمنيوم.
وقال محافظ بنك إنجلترا خلال مؤتمر اقتصادي في ريكيافيك “إنها أخبار سارة.. (لكن معدل الرسوم) الفعلي سيبقى أعلى مما كان عليه قبل بدء كل هذا. أعتقد أننا بحاجة إلى أخذ ذلك في الاعتبار”.
وتحدث بيلي مرارا عن تأييده للحفاظ على نظام تجاري عالمي مفتوح، مع معالجة الفوائض التجارية الكبيرة المستمرة لبعض البلدان.
وقد نشرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مقابلة مع بيلي أمس قال فيها إن بريطانيا يجب أن تفعل “كل ما في وسعها” لعكس اتجاه الانخفاض في صادرات السلع إلى الاتحاد الأوروبي الذي أعقب خروج بريطانيا من التكتل عام 2020.
ورأت صحيفة فايننشال تايمز أن الاحتفاء الأميركي بما توصف بـ”العلاقات الخاصة” مع بريطانيا لم يُترجم إلى إعفاء واسع من الرسوم الجمركية، مما يعكس تمسك إدارة ترامب بسياسات حمائية مفروضة لتبقى، وإن كانت تتيح هامشا تفاوضيا ضيقا.
ومن جانبه، قال وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز إن إبرام الاتفاق مع الولايات المتحدة كان مهمة مستعجلة لحكومته من أجل الحفاظ على آلاف الوظائف التي أصبحت مهددة بفعل الرسوم الجمركية الأميركية.
ولكن هذه الخطوة لم تمر دون انتقادات من داخل بريطانيا، فقد قالت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك إن رئيس الوزراء كير ستارمر يستعجل فقط التوقيع على الاتفاقيات، دون أن يكون معنيا بالتفاوض الجيد على تفاصيلها.
