قال وزير البترول المصري كريم بدوي اليوم الأحد إن مصر خفضت هدفها لنسبة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة بحلول 2040 إلى 40% من 58% في السابق، مؤكدا أن الغاز الطبيعي سيظل وقودا رئيسيا لسنوات مقبلة.
وقبل استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب27″، تعهدت برفع إنتاج الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035، ثم عجَّلته لاحقا إلى عام 2030.
وفي يونيو/حزيران 2024، أعلن وزير الكهرباء آنذاك محمد شاكر خطة فيها طموح لرفع هذه النسبة إلى 58% بحلول عام 2040، وهو الهدف الذي تم التخلي عنه الآن.
وقال بدوي، خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر الطاقة لحوض البحر المتوسط 2024، “الغاز الطبيعي سيتم الاعتماد عليه كوقود لعدة أعوام قادمة.. هذه رسالة لنا جميعا لكي نعمل سويا لزيادة الاكتشافات وجذب مزيد من الاستثمارات من خلال المزايدات التي يتم طرحها للبحث والاستكشاف لتحقيق اكتشافات جديدة في المنطقة التي تحمل المزيد من الثروات خاصة الغاز الطبيعي”.
ويأتي الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري في الوقت الذي تعمل فيه مصر على إعادة بناء الثقة مع شركات النفط الأجنبية، التي تباطأت عملياتها المحلية بعد تأخر مستحقاتها بمليارات الدولارات بسبب نقص العملة الصعبة في البلاد.
ومنذ توليه منصبه في يوليو/تموز الماضي، التقى بدوي بممثلي العديد من شركات الطاقة العالمية، ومنها إيني الإيطالية التي تخطط لبدء حفر آبار جديدة في حقل ظهر -أكبر حقل للغاز في مصر- في أوائل عام 2025 لزيادة الإنتاج.
حقل ظهر
وبلغ إنتاج الغاز من حقل ظهر ذروته عند 3.2 مليارات قدم مكعبة يوميا في عام 2019، مما مكّن البلاد من أن تصبح مُصدّرا صافيا. لكن الإنتاج انخفض إلى 1.9 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول أوائل عام 2024، مما أجبر مصر على زيادة واردات الغاز من خلال خط أنابيب يربطها بإسرائيل وكذلك شحنات الغاز الطبيعي المسال لتجنب خطة تخفيف الأحمال التي استمرت شهورا.
وتستورد مصر أيضا زيت الوقود العالي الكبريت، إذ ارتفعت وارداته إلى 255 ألف برميل يوميا في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016 على الأقل.