قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن على الجمهوريين أن يعرفوا أنه لن يتم إنجاز أي صفقة مع حزبهم وفقا لشروطهم، خلال مفاوضات رفع سقف الدين العام، في انتظار أن يلتقي الرئيس الأميركي بزعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي اليوم الاثنين لمواصلة المفاوضات حول الملف الشائك.
وكان بايدن قال إنه يدرس احتمال اللجوء إلى آلية دستورية تمنحه صلاحية لتجاوز الكونغرس، بغية تجنيب البلاد التخلف عن سداد الديون، في وقت نقلت فيه وسائل إعلام محلية أنه اتفق مع مكارثي على اجتماع مفاوضي الطرفين بشأن أزمة الدين العام.
من جانبه، قال مكارثي -الذي يتمسك بمطالب خفض الإنفاق قبل أي اتفاق مع الديمقراطيين بشأن أزمة الدين العام- إنه سيلتقي اليوم الاثنين الرئيس بايدن لمواصلة المفاوضات.
وليس أمام الفريقين سوى 10 أيام للتوصل إلى اتفاق والسماح للولايات المتحدة بمواصلة سداد ما يجب عليها.
وكتب رئيس مجلس النواب الجمهوري على تويتر بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الديمقراطي “موقفي لم يتبدل، لا يمكن لواشنطن مواصلة إنفاق مال لا نملكه. سنلتقي غدا (الاثنين) شخصيا لمواصلة المفاوضات”.
بايدن يحذر
وحذر بايدن -في تغريدة- من أنه سيرفض اتفاقا “يحمي مليارات (الدولارات) من الإعانات للشركات النفطية الكبرى ويعرّض للخطر الرعاية الصحية لـ21 مليون أميركي، أو يحمي أغنياء الاحتيالات الضريبية ويُعرّض للخطر المساعدات الغذائية لمليون أميركي”.
وشدد في تغريدة لاحقة أطلقها خلال رحلة العودة إلى واشنطن من اليابان، حيث شارك في قمة مجموعة السبع، على أن “الولايات المتحدة لم تتخلف قط عن سداد ديونها، وهذا الأمر لن يحدث أبدا”.
وفي تصريح مقتضب أدلى به لاحقا الأحد، أشار مكارثي إلى تواصل بنّاء بين الجانبين.
وفي وقت سابق الأحد، قال بايدن لصحفيين في ختام قمة مجموعة السبع إن مطالب الجمهوريين الأخيرة بخفض الإنفاق شرطًا لرفع سقف الدين للحكومة الأميركية “غير مقبولة بصراحة”.
المادة 14 من الدستور
وقال الرئيس الأميركي “حان الآن وقت تخلّي الجانب الآخر عن مواقفه المتطرفة”، وأشار بايدن أيضا إلى أنه يدرس اللجوء إلى آلية دستورية تجنبا لتخلف الولايات المتحدة عن السداد.
وأضاف “لا يمكنني أن أضمن عدم افتعالهم تخلفا عن السداد”، مؤكدا “أدرس المادة 14 (في الدستور الأميركي) لأرى إن كنا نملك… صلاحية قانونية”، لتجاوز الكونغرس.
وتنص المادة 14 التي أضيفت إلى الدستور الأميركي في 1868 على أن “صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون… يجب ألا تكون موضع شك”، أي بعبارة أخرى “النفقات التي أقرّت بالتصويت يجب أن تحترم”.
من جانبها، حذرت وزارة الخزانة من عواقب وخيمة إذا نفد النقد وعجزت الدولة عن سداد استحقاقاتها، وقالت إن ذلك سيجعلها عاجزة عن دفع رواتب الموظفين الفدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأحد لشبكة “إن بي سي”، “تقديري أن احتمالات الوصول إلى 15 يونيو/حزيران ونحن قادرون على دفع جميع فواتيرنا منخفضة جدا”.
ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، بينما يتهمهم الديمقراطيون باستخدام تكتيكات لدفع أجندتهم السياسية، معرضين الاقتصاد الأميركي للخطر.
ومع أن رفع سقف الدين عملية روتينية عادة، فإنها أصبحت في السنوات الأخيرة محور خلاف مع المشرعين الجمهوريين الساعين إلى الحصول على تقليص للإنفاق في مقابل رفع السقف.
من جانبها، تقترح إدارة بايدن خفض الإنفاق مع زيادة الضرائب على الفئة الأغنى والشركات التي تستفيد من تخفيضات ضريبية مهمة، لكن الجمهوريين لا يريدون زيادة الضرائب.
وقال بايدن الأحد “في هذه النقطة لدينا خلافات كبيرة في ما يتعلق بالإيرادات”.
