وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني -أمس الأربعاء- تصنيف ائتمان الولايات المتحدة تحت المراقبة من أجل خفض محتمل، مما يزيد المخاطر مع اقتراب مفاوضات رفع سقف الدين الأميركي من اللحظات الحاسمة.
ووضعت فيتش تصنيف هذا البلد البالغ “AAA” تحت المراقبة السلبية تمهيدا لخفض محتمل إذا فشل المشرعون في زيادة المبلغ الذي يمكن أن تقترضه وزارة الخزانة قبل نفاد أموالها.
وعام 2011 خلال مفاوضات مطولة حول سقف الديون، خفضت وكالة “ستاندرد أند بورز” التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، لكن وكالة فيتش لم تفعل ذلك.
وقال توني سيكامور المحلل في “آي جي ماركتس” في سيدني بأستراليا “هذا ليس بالأمر المفاجئ تماما في ضوء الفوضى التي تشهدها مفاوضات سقف الدين”.
ووصلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وجمهوريو الكونغرس إلى طريق مسدود بشأن رفع سقف الديون الفدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار، مع اعتبار كلا الجانبين مقترحات الطرف الآخر مبالغا فيها بشدة.
وقالت فيتش إن التصنيف قد يُخفض إذا لم ترفع الولايات المتحدة حد الدين أو تعلقه في الوقت المناسب.
وتوقعت الوكالة التوصل إلى اتفاق، لكنها قالت إن المخاطر تتزايد من تخلف الحكومة عن سداد بعض التزاماتها.
وتشير “مراقبة التصنيف” إلى أن هناك احتمالا متزايدا لتغييره، وتختلف عن “النظرة المستقبلية” التي تشير إلى اتجاه يرجح أن يتحرك فيه التصنيف خلال فترة تمتد إلى عام أو عامين.
