كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أنّ حكومة الاحتلال تعمل على خطة لبناء 22 برج اتصالات وأجهزة إرسال في الضفة الغربية المحتلة، بتكلفة تُقدّر بـ50 مليون شيكل، كجزء من تحرّك أوسع لتعزيز قبضتها على مناطق الضفة.
وأشارت إلى أنّ المشروع مموّل من خارج الميزانية، ويقوده وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والاتصالات شلومو قرعي، ويتضمّن بناء صوار في مناطق مختلفة، بعضها على أراضٍ إسرائيلية والبعض الآخر على أراضٍ فلسطينية خاصة، مع إمكانية استخدام أوامر المصادرة، بما في ذلك في مستوطنات كفار أدوميم، وكيدار، وإيبي هناحل، وميتسبيه أفيجيل، وبيت أرييه، وبات عاين وغيرها.
كما من المتوقّع أن يتمّ تركيب بعض أجهزة الإرسال في قواعد جيش الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الضفة الغربية، ومستوطنات: إيتمار وأدورا وكرمي تسور وكدوميم وعمانوئيل وسدي بوعز.
وقد تمّ بالفعل نصب الأبراج في مواقع مثل مستوطنة معالوت حلحول القريبة من قرية حلحول الفلسطينية شمال مدينة الخليل، وعلى مفترق جفعات أساف في وسط الضفة المحتلة، من خلال أوامر مصادرة لأغراض أمنية.
وذكرت الصحيفة أنّ وزير الاتصالات شلومو قرعي ينوي لاحقًا إصدار حوالي 50 أمر مصادرة إضافيًا، بهدف إقامة أبراج وأجهزة إرسال على أراضي المشاع في جميع أنحاء الضفة، والتي لم يتم تسوية وضعها القانوني بعد.
ورأت الصحيفة أنّ الخطة الإسرائيلية تهدف إلى السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي والصلاحيات في الضفة، وإيجاد “حقائق على الأرض” قبل وصول الرئيس الأميركي المُنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
كما تأتي ضمن خطوات أخرى يقودها مسؤولون حكوميون كبار، بما في ذلك سموتريتش ووزيرة الاستيطان أوريت شتروك من أجل تعزيز الاستيطان.
وتعليقًا على الخطة، قال قرعي: “إن إنشاء أبراج اتصالات خلوية في جميع أنحاء الضفة الغربية، ليس مجرد مسألة تتعلّق بنوعية الحياة والاتصال التكنولوجي، بل هو خطوة أساسية نحو تعزيز الوجود الإسرائيلي وضمان سيطرة وسيادة إسرائيلية كبيرة على أرض أجدادنا”.
وأضاف: “بعد إصدار المناقصة الأولى هذا الأسبوع، بدأنا بالفعل العمل على المناقصة الثانية التي سنستخدم فيها أيضًا أداة الاستيلاء على الأرض لإنجاز المهمة، وسترتفع أبراج الاتصالات في كل موقع في جميع أنحاء بلدنا، وستُعلن للعالم أنّها بلدنا”.
