قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن معتقل غوانتانامو، بعد 22 عاما من افتتاحه، “لا يزال يحتفظ بإرث التعذيب والاحتجاز لأجل غير مسمى وكراهية الإسلام والظلم”.
وأشارت المنظمة إلى أن المعتقلين في غوانتانامو يُحتجزون من دون اتهامات أو محاكمات عادلة، وهو ما يشكل انتهاكا للدستور الأميركي ويحرمهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية.
وظل المعتقل مفتوحا منذ 11 يناير/كانون الثاني 2002، تاريخ وصول أول سجين إليه. وبعد ذلك بأقل من شهر، أصدر الرئيس الأميركي حينها جورج بوش مذكرة رئاسية تنص على أن معتقلي تنظيم القاعدة “مقاتلون أعداء” لا يخضعون لاتفاقيات جنيف.
وقالت المنظمة إن معتقلي المعسكر سيئ الصيت تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، وظلوا محتجزين، في بعض الحالات، أكثر من 20 عاما.
وأضافت أن الزيارة الأخيرة للمعتقل، التي قام بها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، أكدت أن إرث خليج غوانتانامو من التعذيب والإهانة لا يزال مستمرا، حتى لو كانت أساليب التعذيب “الاستجواب المعزز” قد انتهت من الناحية الفنية منذ سنوات.
وحسب المنظمة، فإن هناك إجماعا عالميا من المجتمع الدولي على أن المنشأة تنتهك بشكل مستمر قانون حقوق الإنسان. ورغم ذلك، فلا يزال 30 رجلا محتجزين في غوانتانامو حتى اليوم. ولم يُتهم معظم هؤلاء الرجال بارتكاب أي جريمة، وتعرّض كثير منهم للتعذيب. وتمت الموافقة على إطلاق سراح أكثر من نصفهم أو نقلهم منذ سنوات وما زالوا ينتظرون الخطوات التالية “التي يبدو أنها لن تأتي أبدا”، وفق المنظمة.
ونبهت المنظمة إلى أن بعض المحتجزين الذين تم نقلهم من المنشأة عانوا مزيدا من الظلم من خلال عملية “إعادة التوطين”.
وتوضح المنظمة أنه بموجب صفقات مشبوهة بين الولايات المتحدة وحكومات أجنبية، تم نقل عديد من الرجال إلى بلدان “غير مألوفة” تعرضوا فيها للتمييز والحرمان من الجنسية وحقوق الإنسان الأساسية، مثل القدرة على القيادة أو السفر أو زيارة أحبائهم أو الحصول على هوية محلية.