رفعت عائلتان أميركيتان من أصل فلسطيني دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس جو بايدن، وقالتا إن الحكومة لا تبذل جهدا يذكر لإجلاء أقاربهما الأميركيين العالقين في غزة كما فعلت مع المواطنين الإسرائيليين مزدوجي الجنسية.
وتتهم الدعوى -التي رُفعت الأربعاء أمام المحكمة الجزئية الأميركية في إنديانابوليس- الحكومة الاتحادية بعدم حماية المواطنين في منطقة حرب، وحرمان الأميركيين من أصل فلسطيني من الحق في الحماية المنصوص عليه بالدستور الأميركي.
وتسعى هذه الدعوى إلى إجبار الحكومة الأميركية على بدء جهود الإجلاء وضمان سلامة المواطنين “على قدم المساواة مع غيرهم من المدنيين في منطقة الحرب نفسها”.
وعقب عملية “طوفان الأقصى” -التي شنتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وما تلاها من حرب إسرائيلية على قطاع غزة- نظمت الحكومة الأميركية رحلات طيران عارض لمساعدة رعاياها على مغادرة إسرائيل إلى أوروبا بعد أن أوقفت العديد من شركات الطيران رحلاتها لإسرائيل.
وتقول الخارجية الأميركية إنها ساعدت نحو 1300 من المواطنين من أصل فلسطيني على مغادرة غزة، والهروب من القصف الانتقامي الإسرائيلي بعدة طرق منها التنسيق مع السلطات الإسرائيلية والمصرية لنقلهم إلى مصر.
انتهاك للحقوق
وتقول العائلتان الأميركيتان اللتان تقاضيان إدارة بايدن إن الولايات المتحدة لم تتخذ خطوات لتخصيص رحلات جوية أو للمساعدة في تأمين خروج ما يقدر بنحو 900 من المواطنين والمقيمين وأفراد الأسر الأمريكيين الذين ما زالوا محاصرين في غزة، مؤكدتين أن هذا يمثل انتهاكا لحقوقهم الدستورية.
وتنقل وكالة رويترز للأنباء عن ياسمين الآغا، التي لديها عائلة عالقة في غزة وساعدت في رفع الدعوى القضائية، قولها إن “هناك الكثير الذي يمكن للحكومة الأميركية أن تفعله وهي اختارت عدم القيام بذلك من أجل الفلسطينيين”.
وقد أحجمت الخارجية عن التعليق على الدعوى القضائية، لكن متحدثا باسمها قال إن الوزارة تعمل على إخراج المزيد من الأميركيين وأفراد أسرهم من غزة.
وأحال البيت الأبيض أسئلة متعلقة بهذه الدعوى إلى وزارة العدل التي لم تعلق حتى الآن.
وحسب مسؤولين بقطاع الصحة في غزة، فقد أدى القصف الإسرائيلي لاستشهاد نحو 19 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 50 ألفا آخرين، كما تشير تقديرات أممية إلى نزوح ما يصل إلى 85% من سكان هذا القطاع المحاصر المكتظ بالسكان والبالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.