أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عزم الحكومة الإسرائيلية على مواصلة سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية مشيرا إلى إصدار أكثر من 18 ألف رخصة بناء هذا العام في الضفة الغربية المحتلة.
وصادقت سلطات الاحتلال على بناء حوالي 3500 وحدة استيطانية جديدة معظمها في مستوطنة معاليه أدوميم شرق مدينة القدس.
ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد تم اتخاذ قرار بناء هذه الوحدات الجديدة عقب عملية إطلاق النار التي وقعت بالقرب من حاجز الزعيم شرق مدينة القدس في فبراير/شباط الماضي، وأسفرت حينئذ عن مقتل إسرائيلي وإصابة 8 آخرين.
وقالت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك “لقد وعدنا ونحن نفي” وأضافت في منشور على منصة إكس “سنبني وطننا لأن لدينا هذه الأرض ستبنى بلادنا رغم كل دمارنا، سنبني وطننا بقوة إرادتنا”.
وأضاف سموتريتش وهو زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني ووزير في المجلس الحربي في منشور على منصة إكس “إلى جانب تراخيص البناء، نقوم باستثمار ضخم في تطوير البنية التحتية للنقل والتوظيف ونوعية الحياة، الأعداء يحاولون إيذاءنا وإضعافنا، لكننا سنواصل البناء في هذا البلد”.
وكانت “القناة 13” الإسرائيلية أشارت إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء صادق على بناء 3500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. وأشارت إلى أن القرار يشمل إقامة الوحدات الاستيطانية في مستوطنات معاليه أدوميم وكيدار شرق القدس، وإفرات جنوب القدس.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الغربية دعت إسرائيل في الأشهر الأخيرة إلى وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين بالضفة الغربية، إذ تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.