اختتمت في مدينة جدة السعودية أعمال القمة العربية الـ32 بإعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان موافقة المشاركين على البيان الختامي للقمة.
وبحثت القمة القضية الفلسطينية والأزمة السودانية إلى جانب ملفات اقتصادية، كما شهدت مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد للمرة الأولى منذ 12 عاما.
وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اعتماد قرارات القمة العربية واستضافة البحرين القمة المقبلة.
وكان الأمير محمد بن سلمان قد تسلم في مستهل الجلسة الافتتاحية رئاسة القمة من رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن نيابة عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
إعلان جدة
واعتمد مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة “إعلان جدة” في ختام أعمالها، وتاليا أهم البنود التي تضمنها:
القضية الفلسطينية
- التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية عربيا وعلى المبادرة العربية كسبيل لحلها.
- التأكيد على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.
سوريا
- تكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على تجاوز أزمتها.
- تعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا.
- ضرورة تعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين.
السودان
- رفض أي تدخل خارجي في الشأن السوداني لتفادي تأجيج الصراع.
- اعتبار اجتماعات الفرقاء السودانيين في جدة خطوة يمكن البناء عليها لإنهاء الأزمة.
- التأكيد على ضرورة التهدئة في السودان وتغليب لغة الحوار.
ليبيا
- ضرورة حل الأزمة الليبية في الإطار الليبي، ودعم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كحل للخروج منها.
- دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا، والتأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
- دعم جهود توحيد القوات المسلحة الليبية، وتثبيت وقف إطلاق النار.
اليمن
- دعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
- دعم مجلس القيادة الرئاسي في اليمن لإحلال الأمن والاستقرار.
لبنان
- الدعوة لانتخاب رئيس للبنان، وتشكيل الحكومة في أسرع وقت.
السعودية
- الترحيب بالاتفاق الذي تم بين السعودية وإيران لتفعيل اتفاقية التعاون الأمني والاقتصادي بينهما.
كما تضمن إعلان جدة:
- التأكيد على وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
- التأكيد على احترام قيم وثقافات الآخرين واحترام سيادة واستقلال الدول وسلامة أراضيها.
- رفض دعم تشكيل الجماعات والمليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة.
- دعم استدامة سلاسل إمدادات السلع الغذائية الأساسية للدول العربية.
- تثمين حرص واهتمام السعودية على توفير الظروف الملائمة لتحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة.
