أيد البرلمان البريطاني، يوم أمس الجمعة، مشروع قانون جديدًا يسمح للمرضى بإنهاء حياتهم بمساعدة الغير، مثيرًا موجة من الجدل قد تستمر لشهور حول تغيير قانوني محتمل بشأن قضية تثير نقاشًا داخل المجتمع.
وفي الموافقة الأولية، صوت 330 نائبًا لصالح مشروع قانون “البالغين المصابين بأمراض مميتة” مقابل معارضة 275، في جلسة استغرقت خمس ساعات من النقاش المحتدم في المجلس.
ويوفر مشروع القانون للبالغين المصابين بأمراض مميتة، ويتمتعون بالقدرة العقلية في إنكلترا وويلز، ويقيّم الأطباء بأن أمامهم ستة أشهر، أو أقل متبقية في الحياة الحق في اختيار إنهاء حياتهم بمساعدة طبية. ولا يزال من الممكن تعديل مشروع القانون أو حتى التصويت ضده مع مروره عبر مجلسي العموم واللوردات.
العملية قد تستغرق أشهرًا أخرى
وقالت كيم ليدبيتر، النائبة العمالية التي قدمت مشروع القانون، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): “ستكون عملية شاملة للغاية”، مضيفة أن العملية قد تستغرق ستة أشهر أخرى.
وإذا تم تمريره، فسيشكل هذا المشروع تحولًا كبيرًا في نهج المملكة المتحدة تجاه رعاية نهاية الحياة، حيث لا تزال مساعدة شخص على الموت غير قانونية.
وأعرب رئيس الوزراء كير ستارمر عن دعمه لتغيير القانون الحالي، بينما عارضه وزير الصحة ويس ستريتينغ، مستشهدًا بمخاوف حول رعاية التلطيف غير الكافية، وضغوط ميزانية هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه يتعلق بتقصير مدة وفاة أولئك الذين يعانون من أمراض مميتة ومنحهم المزيد من التحكم، فيما يقول المعارضون: إن المرضى الضعفاء، قد يشعرون أنه يجب عليهم إنهاء حياتهم خوفًا من أن يكونوا عبئا على أسرهم ومجتمعهم، بدلًا من إعطاء الأولوية لرفاهيتهم.
وهذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها البرلمان تلك القضية الشائكة منذ قرابة عقد. ففي عام 2015، رُفض اقتراح مماثل بفارق 330 صوتًا ضد 118، وقد عكس التصويت الحالي التحول الكبير في مزاج غالبية النواب المثلين للأمة.
