قرر النائب العام في بيروت منع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة من السفر ومصادرة جوازي سفره اللبناني والفرنسي وتركه رهن التحقيق وذلك بعد استجوابه على خلفية مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها الشرطة الدولية (إنتربول) بحقه بناء على طلب القضاء الفرنسي.
وأفاد مسؤول قضائي بأن النائب العام التمييزي القاضي عماد قبلان قرر بعد استجواب سلامة لمدة ساعة و20 دقيقة “تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي”، مضيفا أنه “أرسل تقريرا تضمّن محضر الجلسة إلى فرنسا، وطلب من القاضية الفرنسية أود بوريزي تزويده بملف التحقيق الفرنسي”.
وتحقّق دول أوروبية عدة في ثروة سلامة ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلا عن إساءة استخدامه أموالا عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه منصب حاكم مصرف لبنان منذ أكثر من 3 عقود.
وكانت القاضية الفرنسية أود بوريزي التي تقود التحقيقات الأوروبية في قضية سلامة استدعته مطلع أبريل/نيسان الماضي للمثول أمامها في 16 مايو/أيار الجاري في جلسة كان يرجح أن يوجه خلالها الاتهام إليه، لكنه تغيب عن الجلسة، فعمدت القاضية إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه.
وتسلّم لبنان الجمعة الشارة الحمراء التي عممها الإنتربول بناء على الطلب الفرنسي، لكن القوانين اللبنانية لا تتيح تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم.
وبحسب تصريحات المسؤول القضائي لوكالة الصحافة الفرنسية فإن القضاء اللبناني يحدد عند وصول الملف من فرنسا ما إذا كان سيلاحق سلامة في لبنان بالجرائم المتهم بها في فرنسا أم لا.
وكانت المدعية العامة في ميونخ أصدرت كذلك مذكرة توقيف بحق سلامة وأبلغ أحد قضاة النيابة العامة التمييزية في لبنان شفهيا بذلك حيث أسندت إلى سلامة “جرائم مرتبطة بالفساد والتزوير والاختلاس وتبييض الأموال”، بحسب المصدر ذاته.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات اللبنانية إزاء مذكرتي التوقيف، لكن وزراء ونوابا طالبوا في تصريحات بتنحيه، علما أن ولايته تنتهي في يوليو/تموز المقبل.
ويشغل سلامة منصبه منذ عام 1993، ما يجعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم.
وذكرت قناة لبنانية خاصة أن سلامة دحض خلال استجوابه كل الاتهامات، معتبرا أن مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه باطلة وغير قانونية.
وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قبل عام 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021″.