أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تمسكها بمطالب وقف إطلاق النار الشامل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وعودة النازحين وتبادل حقيقي للأسرى.
وقالت الحركة في بيان – مساء أمس الاثنين- أنها أبلغت الوسطاء بتمسكها برؤيتها التي قدمتها في 14 مارس/آذار، لأن رد الاحتلال لم يستجب لأي من مطالبها.
وحملت الحركة في بيانها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وحكومته كامل المسؤولية عن إفشال كل جهود التفاوض وعرقلة التوصل لاتفاق.
ولم يصدر بعد تعليق من مكتب نتنياهو على بيان حماس.
وكانت حماس قالت في مقترحها إن الإفراج الأولي عن الإسرائيليين سيشمل النساء والأطفال وكبار السن والمرضى مقابل إطلاق سراح ما بين 700 و1000 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، بحسب الاقتراح. ويتضمن ذلك إطلاق سراح “المجندات الإسرائيليات”.
وأشارت حماس أيضا إلى أنها تريد أن يكون تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين جزءا من اتفاق شامل لوقف إطلاق النار ينهي الحرب.
ورد مكتب نتنياهو على اقتراح حماس قائلا إنه لا يزال يستند إلى “مطالب غير واقعية”، متوعدا بالمضي قدما في هجومها البري حتى القضاء على حماس.
وتحاول قطر ومصر تقليل الخلافات بين إسرائيل وحماس حول الشكل الذي يجب أن يبدو عليه وقف إطلاق النار في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تعرض سكان قطاع غزة لخطر المجاعة.
واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة -اليوم الاثنين- قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، مما أثار خلافا مع حليفتها إسرائيل.
وأيد أعضاء المجلس المتبقون، وعددهم 14 دولة، القرار الذي اقترحه الأعضاء الـ10 المنتخبون في المجلس والذي يطالب أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.