رفض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استقالات تقدّم بها 3 وزراء احتجاجا على إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه بقرار قضائي الأسبوع الماضي.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في العراق، بإقالة الحلبوسي، من منصبه بعد شكوى قدمها أحد النواب بتهمة “تزوير” وثيقة.
وردّا على ذلك، أعلن حزب “تقدم” الذي يتزعمه الحلبوسي استقالة وزرائه الثلاثة في الحكومة والذين يتولون حقائب الثقافة والتخطيط والصناعة.
وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، في بيان، “رفض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الاستقالات التي تقدّم بها وزير التخطيط محمد تميم ووزير الصناعة خالد بتال ووزير الثقافة أحمد البدراني، وعليه سيعاودون مباشرة أعمالهم التنفيذية”.
ويوضح البيان أن هذا الرفض يأتي انطلاقا من رغبة الحكومة في ضمان التمثيل السياسي لجميع أبناء الشعب، بمكوناتهم وقواهم السياسية، وانسجاما مع رغبة الحكومة في دعم الاستقرار السياسي واستمراره.
وتخضع العملية السياسية في العراق لتقاسم السلطة بين الطوائف المختلفة وأصبح عرفا سائدا أن منصب رئيس الجمهورية يذهب تقليديا إلى الأكراد، ومنصب رئيس الوزراء للشيعة، في حين يتم تمثيل الطائفة السنية برئيس البرلمان.
وتعتبر عملية تسمية المسؤولين في المناصب العليا قضية شاقة تستمر لأشهر، وتتعقد غالبا بسبب المفاوضات المطولة وصفقات سياسية تمر بعقبات كثيرة.
ويهيمن على البرلمان الذي يضم 329 نائبا تحالف من الأحزاب الشيعية القريبة من إيران وهي التي سمت رئيس الحكومة الحالي.
رفض القرار
ورفض الحلبوسي الحكم الصادر في 14 نوفمبر/تشرين الثاني بإقالته من منصبه وإسقاط عضويته من البرلمان، وتعهد باتخاذ الخطوات اللازمة “للحفاظ على الحقوق الدستورية”.
ووصف الحلبوسي، خلال كلمة في مجلس النواب، قرار المحكمة بـ”الغريب”، واتهم جهات لم يسمها بالسعي إلى “تفتيت المكونات الاجتماعية”.
وأصدرت المحكمة العليا حكمها بعد شكوى تقدم بها أحد النواب، وهو في الأصل ينتمي إلى حزب “تقدم” الذي يتزعمه الحلبوسي، اتهم فيها رئيس الحزب بـ”التزوير”.
كما اتخذت المحكمة قرارا مماثلا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي، الذي أقام دعوى ضد الحلبوسي، بحسب بيان للمحكمة.
وللمرة الأولى تولى الحلبوسي رئاسة البرلمان في عام 2018، وكان يقضي فترة ولايته الثانية حين صدر قرار المحكمة الاتحادية.
ومن المقرر أن يتولى النائب الأول لرئيس مجلس النواب إدارة المجلس التشريعي لحين انتخاب رئيس جديد ترشحه إحدى الكتل السنية في المجلس.