قالت وسائل إعلام باكستانية إن رئيس الوزراء السابق عمران خان قدّم اليوم الجمعة أوراق ترشحه للانتخابات العامة التي ستجري في 2024، وذلك بعد أن منحته المحكمة العليا كفالة في قضية تتعلق بإفشاء أسرار الدولة، وإن كان سيبقى سجينا على ذمة قضايا أخرى.
وذكرت شبكة تلفزيون “جيو نيوز” أن خان قدم أوراقه للتنافس على مقعد في الجمعية الوطنية في مسقط رأسه ميانوالي.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، حكم القضاء الباكستاني بإطلاق سراح خان بمقابل كفالة في قضية يشتبه فيها بأنه سرّب وثائق سرية، لكن خان باقٍ في السجن لتهم أخرى منسوبة إليه، بحسب ما أعلن محاموه.
ويخوض نجم الكريكيت السابق (71 عاما) سلسلة من المعارك السياسية والقانونية منذ الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في أبريل/نيسان 2022. ولم يُشاهد علنا منذ صدر الحكم بسجنه لمدة 3 سنوات في أغسطس/آب الماضي بتهمة بيع هدايا رسمية بشكل غير قانوني أثناء توليه منصبه من 2018 إلى 2022.
ومنحت هيئة المحكمة خان ووزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي كفالة قدرها مليون روبية (3600 دولار) لكل منهما. وتم توجيه الاتهام إلى كليهما في ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وترتبط تهمة إفشاء أسرار الدولة ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان في واشنطن إلى إسلام آباد العام الماضي، واتهم خان بنشرها. وينفي خان التهمة قائلا إن محتوياتها ظهرت في وسائل الإعلام من مصادر أخرى.
سيبقى سجينا
وقال حزب حركة الإنصاف -الذي أسّسه خان- إن الأخير سيبقى قابعا في السجن في قضايا فساد مختلفة، وإن حظوظ خروجه من السجن قليلة جدا لخوض الانتخابات المزمع إجراؤها في 8 فبراير/شباط المقبل.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محامي الحزب خالد يوسف شودري قوله إن “حظوظ الإعفاء عنه في المستقبل القريب ضئيلة جدا”.
ويفيد محامو عمران خان أن موكلهم يواجه في إطار قضية تسريب وثائق دولة سرية احتمال الحكم عليه بالسجن 14 عاما، وفي ظروف قصوى عقوبة الإعدام.
وحتى لو لم يتمكن خان -الذي يتمتع بشخصية كاريزمية- من خوض الانتخابات، فإن إطلاق سراحه سيكون بمثابة دفعة قوية لحركة الإنصاف إذ سيتمكن من قيادة الحملة الانتخابية.
ويُعتقد على نطاق واسع أن خان هو الزعيم الأكثر شعبية في البلاد، وقد فاز في الانتخابات العامة الأخيرة في عام 2018.
ويُقال إنه مستهدف من قبل الجيش القوي الذي يريد إبعاده عن المشهد السياسي. وينفي الجيش ذلك.
ومصير المسؤولين الباكستانيين رهن عادة بعلاقتهم بالجيش إذ غالبا ما تُستخدم المحاكم الباكستانية لإغراقهم في إجراءات طويلة تهدف -بحسب المدافعين عن حقوق الإنسان- إلى خنق أي معارضة.
ويلقى عمران خان -الذي أُطيح به بموجب مذكرة حجب ثقة في أبريل/نيسان 2022- دعما شعبيا واسعا في باكستان.
ويُلاحق خان في إطار أكثر من 200 قضية منذ عزله من السلطة، وهو يعتبر أن هذه الملاحقات مدفوعة باعتبارات سياسية.