هدد زعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي المعارض بيني غانتس، الأربعاء، بزلزلة البلاد في حال أعاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طرح مشاريع قوانين الإصلاح القضائي على الكنيست لإقرارها.
وقال غانتس، وهو وزير الدفاع السابق، في تغريدة على تويتر “أنا أفهم أن نتنياهو ثمل بالسلطة مرة أخرى، بعد تمرير ميزانية ستنفجر في وجوهنا جميعا”.
وذكّر غانتس نتنياهو بأنه “من الغباء تكرار الإجراء نفسه وتوقع نتائج مختلفة”، مؤكدا أنه “إذا عاد الانقلاب إلى الطاولة، سنزلزل البلاد ونوقفه”، في إشارة إلى مشاريع قوانين الإصلاح القضائي المثيرة للجدل.
وفجر الأربعاء، صدّق الكنيست (البرلمان) على الميزانية العامة للدولة للعامين المقبلين بغالبية 64 نائبا مقابل معارضة 55 عضوا، وخصص ضمنها مبالغ بعشرات الملايين من الدولارات لليهود المتشددين، في خطوة أثارت غضب المعارضة.
وأعلن نتنياهو الاثنين أن الدولة ستخصص للرجال اليهود المتزوجين الذين يتابعون دراساتهم الدينية بدلًا من العمل 250 مليون شيكل (62.5 مليون يورو) إلى جانب مساعدات تستفيد منها أصلا هذه المجموعة المتشددة.
وبموجب القانون الذي أقره الكنيست بصورة نهائية، ستصل ميزانية إسرائيل عام 2023 إلى 484 مليار شيكل (132 مليار دولار)، و514 مليار شيكل (140 مليار دولار) لعام 2024.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن نتنياهو أن مشاريع قوانين الإصلاح القضائي ستعود من جديد بعد أن أقر الكنيست ميزانية الدولة صباح اليوم الأربعاء.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن نتنياهو قوله، إن التغييرات في جهاز القضاء ستعود إلى الواجهة بالتأكيد. وأضاف نحن في خضم التعامل معها، ونحاول التوصل إلى تفاهمات مع المعارضة بشأنها.
وكان نتنياهو أعلن قبل أكثر من شهرين تعليق مشاريع قوانين الإصلاح القضائي، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة.
ومنذ ذلك الوقت، تجري مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، دون أن تلوح بالأفق بوادر اتفاق.
وتقول المعارضة الإسرائيلية إن هذه المشاريع تهدف إلى إضعاف القضاء وخاصة المحكمة العليا الإسرائيلية وتحوّل إسرائيل إلى دكتاتورية.
ومنذ أكثر من 21 أسبوعا، تنظم المعارضة الإسرائيلية احتجاجات أسبوعية غير مسبوقة في عموم البلاد للمطالبة بوقف مشاريع قوانين الإصلاح القضائي.