شكّلت البلدة القديمة بالقدس المحتلة لب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتشهد هذه البلدة منذ بداية شهر رمضان الجاري تشديدات أمنية على المقدسيين، بعدما كرّس الاحتلال الإسرائيلي تقسيم أحيائها.
يقول الباحث المختص بشؤون القدس والمسجد الأقصى، الدكتور جمال عمرو، إن بوادر تقسيم أحياء البلدة القديمة على أسس التعايش وحسن الجوار تعود للعهد الفاطمي، مشيرا إلى أن التقسيم لم يؤثر على سكانها ولم يمنع رغد العيش.
وأضاف عمرو خلال حديثه لـ”نافذة الجزيرة من القدس”، أن التقسيم آنذاك كان على أساس ديني إيجابي، ومنح حرية الحركة لذوي الانتماءات الدينية دون احتكاك أو سلبيات.
لكن إسرائيل غيّرت هذا الواقع وكرّست التقسيم على أساس “فرّق تَسد” من خلال مفهوم العنصرية وتعميقه -وفق عمرو- الذي قال إن التقسيم بلغ مديات خطيرة جدا بتفرقة مقصود منها “ترييف المدينة” عبر تقسيم المدينة المقدسة لأحياء معزولة وفقيرة ومقطعة الأوصال وبنيتها التحتية قديمة.
وشدد على وجود تفاوت بالخدمات لهذه الأحياء، وبيّن أن السلطات الإسرائيلية غيّرت اتجاهات الحركة و22 ألف اسم بالبلدة القديمة، وضخت عتاة المستوطنين فيها عبر مشاريع تهويدية، قبل أن يخلص إلى أن هناك رؤية تفردية إسرائيلية عنوانها “نحن فقط وأنتم مجرد عبيد”.
تجدر الإشارة إلى أن البلدة القديمة هي المنطقة الواقعة داخل سور بناه السلطان سليمان القانوني وتحتضن أهم معالم القدس التاريخية، ومقسمة إلى 4 أقسام أبرزها الحي الإسلامي الأكبر مساحة وسكانا، ويحتوي على المسجد الأقصى.
ويقع حي النصارى المسيحي بالمنطقة الشمالية الغربية للبلدة، ويضم أكثر من 40 موقعا مقدسا من بينها كنيسة القيامة ومسجد عمر بن الخطاب، إضافة إلى حي الأرمن وهو أصغر الأحياء من حيث التعداد السكاني.
أما الحي اليهودي الجديد فيقع أمام كنيس الخراب، ويعتبر من أبرز معالم الديانة اليهودية، ومن أحدث الأحياء التي بنيت في البلدة القديمة بالقدس على أنقاض حارات مقدسية خضعت للتطهير العرقي والتهجير القسري عام 1967.