نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن مفاوضات تبادل الأسرى وإطلاق المحتجزين في قطاع غزة دخلت مرحلة متقدمة نسبيا بوساطة قطرية وأميركية. بينما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن تقديرات في تل أبيب تشير إلى أن معظم المحتجزين الإسرائيليين يقبعون في جنوب القطاع.
وأضافت الهيئة أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تطالب بإدخال الوقود إلى قطاع غزة المحاصر وبفترات وقف إطلاق نار طويلة والإفراج عن سجناء أمنيين.
من جانبها قالت القناة 12 الإسرائيلية إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن معظم المحتجزين موجودون في جنوب قطاع غزة حتى قبل بدء الهجوم البري الإسرائيلي.
وفي هذا السياق أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن تقديرات الجيش الإسرائيلي حتى قبل العملية البرية كانت تشير إلى أن معظم المحتجزين نقلوا إلى جنوب قطاع غزة، ولفتت إلى أن هذا أحد الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ قرار ببدء العملية البرية في شمال القطاع.
وأمس الجمعة نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هناك محادثات متقدمة لإطلاق المحتجزين الإسرائيليين وسجناء فلسطينيين بوساطة أميركية قطرية.
وقال المصدر ذاته إن هذه المحادثات تهدف لصفقة موسعة لإطلاق الأسرى بوساطة أميركية قطرية.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل ستتخذ قرارات صعبة لإتمام صفقة لتبادل الأسرى، قائلة إن عملية الإفراج قد تتم على مراحل وخلال أيام الهدن.
وفي السياق نفسه، أفادت مصادر إسرائيلية -نقلا عن مسؤولين إسرائيليين- قولهم إنهم يهدفون لصفقة تبادل واسعة، وإنهم مستعدون لدفع الثمن.
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين رفيعي المستوى قولهم إنه لم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق بشأن المحتجزين، وأن المفاوضات مستمرة، وأنهم مهتمون بصفقة واسعة وهم مستعدون لعقدها ودفع الثمن.
وأضافت المصادر أن إسرائيل تحاول الوصول إلى صفقة كبيرة ستتضمن إطلاق سراح العديد من المحتجزين، وليس صفقات صغيرة كما تتداول وسائل الإعلام الأجنبية.
وأوضحت أنه “لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، ونواصل المحادثات في وقت القتال نفسه”.
وصرح مسؤول سياسي إسرائيلي للقناة لم تسمه بأنه “لا اتفاق أو تفاهم، هناك حديث عن القضية منذ أيام عديدة وهذا الحديث مستمر، نحاول استنفاد كل فرصة” لجلب المحتجزين.
وتقوم دول بينها قطر ومصر، بالوساطة بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين الطرفين، تنهي التصعيد الجاري في غزة.
وكانت حركة حماس أبدت الاستعداد لصفقة تبادل تشمل “جميع الأسرى الإسرائيليين” في غزة، مقابل جميع الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية الذين يزيد عددهم على 7500.
وفي تصريحات سابقة، أشارت حماس -في تصريحات صدرت عن مسؤوليها- إلى استعدادها لإتمام هذه الصفقة على مراحل، ولكنها أكدت أنها لن تتم تحت النار.
وقد أكدت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحماس -بعد أيام من إطلاق معركة “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي- أنها تنوي الإفراج عن المحتجزين المدنيين حالما تسمح الظروف الميدانية.
وقالت حماس أيضا إنها مستعدة لإبرام صفقة لمبادلة “كل الأسرى الإسرائيليين لديها بكل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال”.
وكان القيادي في حركة حماس أسامة حمدان قال -الأربعاء الماضي- إن المقاومة ستجبر رئيس الوزراء الإسرائيلي على دفع الثمن مقابل الإفراج عن جنوده.
وتضغط عائلات الأسرى الإسرائيليين على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة قد تشمل جميع الأسرى بالسجون الإسرائيلية تحت عنوان “الكل مقابل الكل”.
وأسر مقاتلو “القسام” نحو 239 شخصا بين عسكريين ومدنيين، ومنهم من يحملون جنسيات مزدوجة، لدى اقتحامهم مستوطنات ونقاطا عسكرية إسرائيلية في “غلاف غزة” يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ 35 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة، دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، واستشهد 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا، وأصيب 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية.