أكد مصدر مطلع في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موقف الحركة الذي يشترط وقف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود، من أجل استمرار مشاركة الحركة في المفاوضات بشأن تبادل الأسرى.
وقال المصدر -الذي طلب عدم الكشف عنه- في تصريحات خاصة للجزيرة نت إن الحركة تدرس تعليق مشاركتها في المفاوضات كأحد الخيارات للرد على مواصلة العدوان وسياسة تجويع المواطنين في قطاع غزة.
وأوضح المصدر أن المقاومة سبق وأعلنت أنها لن تتفاوض “تحت النيران والجوع”، وأن ردها على الشروط التي تضعها حكومة نتنياهو هو مزيد من الصمود، حتى تحقيق مطالبها في وقف إطلاق النار ومعالجة آثار العدوان وإغاثة المواطنين.
وكشف أن الشروط التي وضعها الاحتلال في جولتي باريس وما بعدها هي التي تعيق التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح أسراه لدى المقاومة. مشيرا إلى أن “سلوك نتنياهو يثبت أنه غير معني بسلامة أسراه في غزة ولا بإطلاق سراحهم”، وفق تعبيره.
ولا يزال وفد حركة حماس في القاهرة بطلب من الوسطاء على أمل أن تفضي الجهود إلى إبرام اتفاق رغم أن الموقف الإسرائيلي لا يدعو للتفاؤل. وتطالب الحركة في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بتسمية 500 أسير للإفراج عنهم من المؤبدات وذوي الأحكام العالية مقابل الإفراج عن 40 من المحتجزين الإسرائيليين من المدنيين وكبار السن والمجندات.
الأسرى الأحياء
وأضاف المصدر أن الحركة أبدت تجاوبا كبيرا للوساطة التي تقودها قطر ومصر، وأنها أرسلت وفدها إلى القاهرة للمشاركة بالمفاوضات، لكن “التعنت الإسرائيلي هو الذي يفشل عملية التفاوض في كل مرة”.
ففي الجولة الأخيرة أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يرسل وفدا للتفاوض إلى القاهرة إلا إذا قدمت حماس قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها. وهو ما علق عليه المصدر بالقول إن “المقاومة لن تقدم للاحتلال خلال جولات التفاوض شيئا من دون ثمن”.
وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلت عن مصادر في مجلس الحرب أن طلب إسرائيل أسماء المحتجزين الأحياء ليس رسميا، ولم يقر في المجلس. في حين ذكرت قناة “كان” أن المجلس لم يوافق على التقدم بهذا الطلب للمضي قدما في المفاوضات.
كما نقلت “كان” عن مسؤول مشارك في المفاوضات قوله إن “هذه خطوة غير ضرورية تجعل من الصعب دفع المفاوضات إلى الأمام”.
ومنذ أول أمس الأحد وصل وفد من حماس إلى القاهرة لعقد اجتماعات مع الوسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة لإتمام مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة واتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل، في حين لم ترسل تل أبيب وفدا حتى اليوم.
ونجحت وساطة قطرية -بدعم مصري أميركي- في التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي واستمرت أسبوعا تم خلاله إطلاق سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال مقابل إطلاق أكثر من 100 محتجز لدى المقاومة في غزة، بينهم نحو 80 إسرائيليا.