علم مراسل الجزيرة في باكستان أن سلطات الأمن تحتجز رئيس الوزراء السابق عمران خان في سجن بمحافظة أَتَك التابعة لإقليم البنجاب، في حين تنصلت الحكومة من مسؤولية اعتقاله.
وقالت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنغزيب إنه لا علاقة للحكومة باعتقال رئيس الوزراء السابق، وإن اعتقاله تم بعد تحقيق شامل، وإجراءات قانونية سليمة في المحاكمة.
وأضافت أن محاولة ربط قضية خان بالسياسة أو بالانتخابات غير مبررة، وأن خان حصل على فرصة لتقديم البراهين بشأن تهم الفساد وسوء استخدام السلطة، ولكنه فشل في تقديم رد، حسب قولها.
وفي المقابل، قالت حركة “إنصاف” إن قرار حبس زعيمها عمران خان متحيز للغاية، ونقطة سوداء في جبين العدالة.
وقالت الحركة -في بيان- إن قرار المحكمة انتقام سياسي ومحاولة يائسة لتحقيق أهداف “مخزية” بأجندة محددة، وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أن المحاكمة أجريت بأكثر الطرق “عبثية” في التاريخ على يد قاض وصفته بأنه “فاسد أخلاقيا”، وقالت إن الشعب لن يقبل المؤامرة ومحاولة الانتقام من عمران خان، وفق تعبيرها.
وقدم محامو رئيس الوزراء السابق وحزبه (حركة إنصاف) طعنا في الحكم الصادر ضد موكلهم إلى المحكمة العليا.
وفي مقطع مصور سُجل قبل اعتقاله ونشره على حسابه في موقع “إكس” (تويتر سابقا) بالتزامن مع دهم منزله، قال عمران خان إن توقيفه كان متوقعا، ودعا مؤيديه لعدم السكوت على اعتقاله وسجنه، كما دعا الباكستانيين لمناصرته والتظاهر سلميا حتى إجراء انتخابات نزيهة.
ونشرت وسائل إعلام محلية مشاهد من مدينة لاهور تظهر عددا من المحتجين المناهضين لاعتقال رئيس الوزراء السابق، كما خرجت مظاهرات مماثلة في مدينة بيشاور (شمال غرب).
اعتقال بعد حكم قضائي
وكانت الشرطة الباكستانية اعتقلت -اليوم السبت- رئيس الوزراء السابق عمران خان في مدينة لاهور بعيد صدور حكم يقضي بسجنه 3 سنوات.
ونقلت وكالة رويترز عن انتظار حسين بانجوتا (محامي رئيس الوزراء السابق) أن الشرطة ألقت القبض على موكله بمقر إقامته في لاهور (شرقي البلاد).
وجرى اعتقال عمران خان (70 عاما) بعد أن أصدرت محكمة ابتدائية بالعاصمة إسلام آباد حكما بسجنه بتهمة الكسب غير المشروع في ما يعرف بقضية “صندوق الهدايا”، حيث يتهم بعدم الإفصاح عن هدايا تلقاها عندما كان رئيسا للوزراء وبيعها بطريقة غير قانونية.
وقالت شرطة لاهور إنه تم اعتقال عمران خان على يد ضباط من قوة إسلام آباد.
وفي إقليم البنجاب الباكستاني، رفعت شرطة مدينة روالبندي حالة التأهب الأمني، وعززت انتشار عناصرها في مختلف أحياء المدينة. وحذرت الشرطة -في بيان- من أنها لن تتسامح مع انتهاك القانون أو الإخلال بالسلم العام.
حيثيات الحكم
وورد في حيثيات الحكم -الذي أصدره القاضي همايون ديلوار- أن زعيم حركة إنصاف “وُجد مذنبا بارتكاب ممارسات فاسدة من خلال إخفاء الفوائد التي جناها عن الخزانة الوطنية عن قصد”.
وبالإضافة إلى سجنه 3 سنوات، قضى الحكم أيضا بمنعه من مزاولة العمل السياسي 5 سنوات، وإلزامه بدفع غرامة مالية بقيمة تناهز 350 دولارا. ويمكن لرئيس الوزراء السابق الطعن في الحكم بمحكمة أعلى وفق القوانين المعمول بها في البلاد.
ويتعلق الحكم القضائي بتحقيق أجرته لجنة الانتخابات التي خلصت إلى أنه باع بشكل غير قانوني هدايا تقدر قيمتها بنحو 635 ألف دولار أثناء توليه منصب رئاسة الوزراء من عام 2018 إلى 2022.
ونفى عمران خان أن يكون ارتكب أي مخالفات في هذه القضية، وأكد أن القانون يسمح له بصفته من تلقى الهدايا بأن يشتريها بقيمة منخفضة.
رفض التماس
وفي يوليو/تموز الماضي، رفضت المحكمة العليا التماس عمران خان وقف محاكمته في قضية الهدايا، وذلك بسبب مخاوف من مدى موضوعية المحاكمة ومن تحيز القاضي.
وأثار اعتقال عمران خان 3 أيام -في مايو/أيار الماضي في قضية منفصلة- صدامات دامية بين أنصاره والشرطة؛ وأوقعت 9 قتلى.
ومنذ الإطاحة به إثر تصويت برلماني في أبريل/نيسان 2022، يواجه عمران خان أكثر من 150 قضية منذ الإطاحة به في الشهر نفسه بتهم يقول إن دوافعها سياسية.
ويقول رئيس الوزراء السابق إن القضايا المرفوعة ضده جزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة إلى السلطة.
