مع أكثر من 83 ألف شخص وراء القضبان في الأول من مايو (أيار)، تسجِّل السجون الفرنسية التي تعاني من اكتظاظ مزمن، مستويات غير مسبوقة في عدد السجناء، وفق بيانات جديدة نشرتها وزارة العدل، السبت.
وحتى الأول من مايو الحالي، بلغت الكثافة السجنية الإجمالية في فرنسا 133.7 في المائة، مقابل 125.3 في المائة في الأول من مايو 2024.
يمثل هذا زيادةً قدرها 6 آلاف سجين في عام واحد، ونحو 25 ألف سجين إضافي في 5 سنوات، منذ نهاية فترة الإغلاق الأولى المرتبطة بجائحة «كوفيد»، التي شهدت عمليات إفراج مبكر عن سجناء، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
تجاوزت كثافة السجون 200 في المائة في الأول من مايو في 23 منشأة أو منطقة سجنية، وفق بيانات الوزارة.
يُعدّ اكتظاظ السجون مشكلةً مزمنةً في فرنسا، حيث يضطر أكثر من 5 آلاف سجين إلى النوم على مراتب على الأرض.
تصل كثافة السجون إلى 163.2 في المائة في مراكز الاحتجاز الاحتياطي، حيث يُحتجز السجناء الذين ينتظرون المحاكمة – وبالتالي يتمتعون بقرينة البراءة – والسجناء المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة.
وقد جرى تجاوز عتبة 80 ألف سجين لأول مرة في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، حيث بلغ عدد السجناء 80130. واستمرَّ العدد في الارتفاع منذ ذلك التاريخ، باستثناء 1 يناير (كانون الثاني) الذي شهد انخفاضاً طفيفاً، ليبلغ العدد 80 ألفاً و669 سجيناً مقارنة بـ80 ألفاً و792 سجيناً في 1 ديسمبر (كانون الأول)، وهو وضع ليس مستغرباً في هذا الوقت من العام.
تُصنَّف فرنسا من بين أسوأ الدول أداءً في أوروبا من حيث اكتظاظ السجون، إذ تحتل المرتبة الثالثة بعد قبرص ورومانيا، وفق دراسة نشرها مجلس أوروبا في يونيو (حزيران) 2024.
وتدرس السلطات الفرنسية إمكانية استئجار أماكن لإيواء المساجين في منشآت سجنية أخرى في أوروبا، خصوصاً في شرق القارة.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة حول هذا الموضوع، في 13 مايو على قناة «تي إف 1» أنه «لا توجد محظورات في هذا الشأن».
