مئات التونسيين يحتجون في العاصمة رفضاً لتفاقم أزمة بيئية حادة في قابس

تسعى مصر لتنفيذ خطة لتعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى في مجال «استكشافات» البترول والغاز بشكل موسع، خشية تعرضها لمشكلات نقص الوقود مع التحسب لأي توترات خارجية قد تؤثر على معدلات الاستيراد.

وكشف مجلس الوزراء المصري في تقرير، السبت، عن تبني خطة لحفر 480 بئراً خلال السنوات الخمس المقبلة باستثمارات تتجاوز 5.7 مليار دولار، تتضمن حفر 101 بئر استكشافية خلال عام 2026 بما يسهم في زيادة الإنتاج ورفع كفاءة عمليات الاستكشاف، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضي تم توقيع 21 اتفاقية جديدة باستثمارات 1.1 مليار دولار.

ووصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى ذروته بنحو 7.2 مليار قدم مكعبة يومياً عام 2021، وفق إحصاءات وزارة البترول المصرية، قبل أن يتراجع إلى نحو 5.6 مليار قدم مكعبة في منتصف 2024، مما أدى إلى انكماش الفائض القابل للتصدير.

ويُقدر إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً بنحو 4.2 مليار قدم مكعبة يومياً، بينما يبلغ الطلب المحلي حالياً نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، مع تراجع طلب محطات الكهرباء للوقود، وانخفاض درجات الحرارة، وفقاً لتقارير حكومية.

واحتدم الجدل في مصر الشهر الماضي، حول مصير «صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي» مع تلويح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بـ«عدم المضيّ في الاتفاق من دون موافقته الشخصية»، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام عبرية.

وكشف موقع «ناتسيف نت» العبري، الخميس، «أن إسرائيل خفّضت صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر بسبب أعمال صيانة دورية في حقل (تمار) في البحر المتوسط»، مشيرةً إلى أن «تدفقات الغاز اليومية من إسرائيل إلى مصر انخفضت بنحو الثلث على مدى 12 يوماً، جرّاء إغلاق جزئي لصمام الغاز من الحقل».

وفي شهر يونيو (حزيران) الماضي، توقف إنتاج الغاز من الحقول الإسرائيلية في البحر المتوسط لأسباب أمنية مرتبطة بتصاعد التوترات الإقليمية، مع بدء الضربات الإسرائيلية على إيران، مما أدى إلى انقطاع كامل في إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر، قبل أن تعود بعد نحو أسبوعين.

وقال مصدر مطلع بوزارة البترول المصرية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التوجه نحو التركيز على الإنتاج المحلي يدعم خفض الفاتورة الاستيرادية وعدم التأثر بأي توترات خارجية، وهو أمر بدأت الوزارة في تنفيذه منذ فترة، وهناك خطة مستقبلية لضمان الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الخارج».

وارتفعت فاتورة صافي واردات الطاقة المصرية أكثر من الضعف خلال العام الماضي لتبلغ 11.3 مليار دولار، وفقاً لأرقام رسمية، فيما أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في شهر أغسطس (آب) الماضي، أن حكومته «ستسعى إلى إعادة إنتاج النفط والغاز إلى المستويات السابقة خلال العام الحالي».

وتستورد مصر حالياً أيضاً نحو 1.1 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز عبر الأنابيب من إسرائيل، على أن ترتفع الكمية تدريجياً إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل، بموجب اتفاق معدل بين الجانبين تم توقيعه في يوليو (تموز) 2025، ويستمر حتى عام 2040، ويتضمن الاتفاق زيادة الكميات الإجمالية بنحو 4.6 تريليون قدم مكعبة، مشروطة بتوسعة البنية التحتية.

وقال خبير أسواق الطاقة، رمضان أبو العلا، «إن التوترات الإقليمية التي تتحسب لها مصر تتعلق أيضاً بعدم استيراد دول الاتحاد الأوروبي الغاز الروسي، ومن المتوقع أن يخلق ذلك (سوقاً موازية)، بمعنى أن الولايات المتحدة تهدف لتصدير الغاز إلى أوروبا بثلاث أضعاف سعره، وكذلك الوضع بالنسبة إلى تركيا التي تستورد الغاز من روسيا ومن المتوقع أن تصدره بضعف سعره».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أن توقف أوروبا تماماً عن استيراد الغاز الروسي سيقود إلى ارتباك في الأسواق تسعى مصر لتجاوزه من خلال التركيز على الإنتاج المحلي، خصوصاً مع توقعات بارتفاع الأسعار وهي ستكون مؤقتة وستنخفض مرة أخرى بعد فترة وجيزة».

وصادقت أغلبية البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين في لوكسمبورغ، الاثنين الماضي، على حظر استيراد الغاز الطبيعي الروسي إلى دول الاتحاد بحلول نهاية عام 2027، ورغم أن الاتحاد الأوروبي خفض اعتماده على الطاقة الروسية بنسبة 90 في المائة منذ 2022، فإن التكتل استورد ما تتعدى قيمته 11 مليار يورو من الطاقة الروسية منذ بداية عام 2025.

وفيما يتعلق بالخطة المصرية القائمة على تعزيز الاكتشافات المحلية، أكد أبو العلا أن «خطة وزارة البترول المصرية جيدة، ونأمل أن تحقق المرجوّ منها، لكنَّ هناك مؤشرات على أن الاكتشافات التي تم الإعلان عنها، أخيراً، أقل من الطموحات المتوقعة ولا تضاهي اكتشاف (حقل ظهر) الذي ينتج يومياً 3 مليارات قدم مكعبة».

فيما أكد وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، لـ«الشرق الأوسط» أن الخطة «المصرية لتعزيز الاستكشافات المحلية تهدف إلى تقليل فاتورة الاستيراد والتعامل مع أي تقلبات في أسواق النفط العالمية، خصوصاً مع نجاح الحكومة في حل أزمة متأخرات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب، وهو ما يفتح الباب أمام عودة عملها بشكل طبيعي في مصر».

وحسب تقرير الحكومة المصرية، فإن «شركات عالمية مثل (إيني) و(بي بي) أعلنت ضخ استثمارات تقدر بـ13 مليار دولار خلال الفترة المقبلة في مجال الاستكشافات، في وقت تخطط فيه الدولة لرفع إجمالي صادرات البتروكيماويات إلى 4.2 مليار دولار بحلول 2030، لترسيخ مكانة مصر مركزاً إقليمياً للطاقة في المنطقة».