أعلنت” تنسيقية عائلات السجناء السياسيين” في تونس، اليوم الخميس، رفضها لقرار القضاء التونسي محاكمة المتهمين عن بعد ومنع جلبهم من السّجن إلى قاعة المحكمة.
بدوره، قال عبد اللطيف الهرماسي، أمين عام الحزب الجمهوري التونسي بالإنابة، إن كل ما تحمله “قضية التآمر على الدولة” من وقائع مادية هو أن الموقوفين مارسوا حقهم الشرعي في التعبير عن رأيهم تجاه الأحداث السياسية في بلادهم.
وفي ندوة لعائلة المسجونيين السياسيين أُقيمت استباقًا لجلسة 4 مارس/ آذار في قضة التآمر، اعتبر الهرماسي أن هذه المحاكمة بمثابة المؤامرة على المعارضة التونسية وأمن تونس والدولة التونسية نفسها.
ووصف هذه المحاكمة بأنها “الأغرب في تاريخ البلاد”.
وندد الهرماسي بقرار السلطات القضائية بجعل المحاكمة عن بُعد، مجددًا تمسك هيئة الدفاع وعائلات المساجين السياسيين بأن تكون المحاكمة علنية وشفافة. ودعا إلى “رفع يد السلطة عن القضاء”.
وقال الهرماسي: “هي أسوأ محاكمة ليس لأنها فقط ارتداد على منجزات الثورة في مجال الحرية، وإنما كذلك لأنها لا تستند على أي عنصر مادي يبرر حتى مجرد فتح بحث تحقيقي، وإن غاية ما صدر عن المتهمين وما يجمع بينهم فعلًا هو مطالبتهم بتطبيق ما ينص عليه دستور 2014، الدستور الشرعي”.
جدل في تونس
وفي التفاصيل، أفاد مراسل التلفزيون العربي في تونس علي القاسمي، بأن هذه القضية التي عرفت بـ”التآمر على الدولة” شغلت الشارع التونسي منذ بدء القبض على بعض رموز المعارضة التونسية وتحديد موعد المحاكمة في 4 مارس، وصولًا إلى قرار السلطة القضائية إتمام هذه المحاكمة عن بُعد.
وقد أثار هذا القرار الأخير جدلًا واسعًا في صفوف المعارضة التونسية والأوساط الحقويقية، لا سيما وأنه يأتي بالتزامن مع موقف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وتطالب المعارضة في تونس بأن تكون المحاكمة علنية أمام الشعب عبر التلفزيون، معتبرة أنها ستكون بذلك فرصة لإيضاح أن هذه القضية خالية من أي محتوى ولا توجد أية أدلة تبرر القبض على المساجين، وفق مراسلنا.
#تونس.. قرار القضاء بإجراء المحاكمات في قضية “التآمر على أمن الدولة” عن بعد يثير جدلا واسعا في صفوف المعارضة والأوساط الحقوقية.. مراسل التلفزيون العربي علي القاسمي ينقل ما جاء في مؤتمر عائلات المعتقلين السياسيين@alielgasmi pic.twitter.com/w1l0Ykm8Ox
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 27, 2025
وتعود أطوار قضية التآمر على أمن الدولة إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والمحامين.
ويضم الملف نحو 40 متهمًا “بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” والانضمام إلى تنظيم إرهابي”.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت يوم 2 مايو/ أيار الماضي، إحالة 40 متهمًا في قضية “التآمر على أمن الدولة” على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، ورفض جميع مطالب الإفراج.
وأبرز السجناء المتهمين في القضية: جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
ويتهم الرئيس قيس سعيّد سياسيين بـ”التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
