مع استمرار مشروع قانون الإنفاق الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ«الضخم والجميل» في شق طريقه بصعوبة داخل مجلس الشيوخ، تتزايد دوافع المستثمرين الأجانب للابتعاد عن سندات الخزانة الأميركية، في ظل تصاعد المخاوف من تنامي العجز والضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية.
وقدّر مكتب الموازنة في الكونغرس أن التخفيضات الضريبية الواسعة وخطط الإنفاق التي يدفع بها ترمب ستضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام، وهو ما ساهم في خفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من قِبل وكالة «موديز» في مايو (أيار) الماضي، وفق «رويترز».
وقال توشينوبو شيبا، مدير صناديق لدى «سيمبلكس» في طوكيو، إن تصاعد العجز المالي يشكل مصدر قلق متزايد، مشيراً إلى أنه بدأ بتحويل استثماراته من السندات الأميركية إلى نظيراتها الأوروبية، مع التركيز على السندات الألمانية والفرنسية، وكذلك السندات الأسترالية والسنغافورية كخيارات بديلة.
ومنذ أبريل (نيسان)، تزايدت تقلبات السوق في السندات الأميركية، بينما تراجع اهتمام المستثمرين الأجانب بها بفعل سياسات ترمب الضريبية والجمركية. وتُظهر بيانات وزارة الخزانة الأميركية خروج صافي أموال بقيمة 14.2 مليار دولار من ديون الولايات المتحدة قصيرة وطويلة الأجل في أبريل – الشهر الذي فجّر فيه ترمب اضطرابات الأسواق بإعلان رسومه الجمركية تحت شعار «يوم التحرير».
وقد ارتفع الدين القومي الأميركي أربعة أضعاف في أقل من عقد، ليبلغ نحو 36 تريليون دولار، منها 29 تريليون دولار مملوكة علناً. وتبقى اليابان أكبر دائن خارجي للولايات المتحدة بحيازة تبلغ 1.13 تريليون دولار، تليها بريطانيا (807.7 مليار دولار) والصين (757.2 مليار دولار).
وتراجعت أسعار السندات الأميركية بعد أنباء الرسوم الجمركية، بينما بلغت عوائد السندات لأجل 10 سنوات ذروتها عند 4.629 في المائة في 22 مايو، قبل أن تستقر حول 4.28 في المائة. وإذا تم تمرير مشروع قانون الإنفاق الجديد، فسيُفاقم المخاوف بشأن المسار المالي الأميركي.
وفي محاولة لتخفيف العبء المالي، يخطط الجمهوريون في مجلس الشيوخ لاستخدام آلية محاسبة بديلة تستثني تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017، مما يوحي بخفض نظري قدره 500 مليار دولار، بحسب تحليل لمركز السياسة الحزبية.
ويقول غوستافو ميديروس، مدير الأبحاث العالمية في شركة «أشمور» في لندن، إن العجز الأميركي المتفاقم قد يدفع المستثمرين الأوروبيين إلى إعادة توجيه أموالهم نحو ديون بلادهم، خاصة مع استمرار متانة السوق الألمانية التي حافظت على استقرارها رغم تزايد الديون الحكومية. فمع أن ألمانيا أنفقت تريليون يورو إضافية على الدفاع والبنية التحتية، لا يزال دينها العام أقل من 100 في المائة من ناتجها المحلي – وهي ميزة نادرة بين دول مجموعة السبع.
وأضاف ميديروس أن «هذا الوضع يعزز جاذبية السندات الألمانية الخالية من المخاطر، ويفتح الباب أمام إصدار أوسع للديون الأوروبية الآمنة»، ما قد يُشجع على عودة تدفقات رأس المال من الخارج.
ورغم هذه التحولات، لا يرى المحللون أن خروج المستثمرين الأجانب من السندات الأميركية سيكون مفاجئاً أو شاملاً. فماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ستيت ستريت»، يرى أن «الانخفاض في حيازة الأجانب لسندات الخزانة الأميركية هو توجه هيكلي طويل الأمد وليس هروباً مفاجئاً»، مضيفاً أن ما يحدث هو «تنويع، لا انسحاب» من قِبل مستثمرين – خصوصاً في آسيا – يسعون لتقليل تعرضهم للدولار الأميركي.
ويتوقع هيمانت ميشَر، رئيس قسم الاستثمار في «سكيوب كابيتال»، زيادة في علاوات المخاطر الأميركية، مشيراً إلى أن الأسواق تزداد قلقاً، وهو ما سيُبقي مقايضات التخلف عن السداد الأميركية مرتفعة مقارنةً بنظيراتها من الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل.
