أفادت وسائل إعلام عبرية -اليوم الاثنين- بتزايد طلبات الحصول على تراخيص حيازة الأسلحة في أعقاب المواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية والحرب على قطاع غزة المستمرة لليوم الـ38 على التوالي.
وكشفت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية العبرية بلوغ عدد تلك الطلبات إلى وزارة الأمن الوطني 190 ألفا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم حتى الآن إصدار نحو 31 ألف ترخيص.
كما أوضحت الصحيفة الإسرائيلية تسجيل الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري أكثر من 210 آلاف طلب، مقارنة بما شهده العام الماضي بتسجيل 42 ألف طلب، ومنح نحو 13 ألف ترخيص حينها.
ونقلت صحيفة “كالكاليست” عن رئيس قسم الأسلحة النارية في اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية عاموس جولان قوله إن “98% من الأسلحة في إسرائيل مستوردة”، مشيرة إلى أن الأسلحة المصنوعة في إسرائيل ليست سوى جزء صغير من سوق الأسلحة.
وأشارت الصحيفة إلى ارتفاع إنتاج السلاح في الشركات الإسرائيلية، وبلوغ سعر المسدس الشخصي ما بين 3000-4000 شيكل إسرائيلي (775-1033 دولارا) رغم حديث الشركات عن عدم رفعها الأسعار جراء ارتفاع الطلب.
ولفتت الصحيفة الاقتصادية إلى أن رئيس مجلس مستوطنات شمالي الضفة الغربية يوسي داغان، قدم قبل أسابيع قليلة، طلبا لشراء 200 بندقة هجومية من مصنع إسرائيلي.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شرع وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بإنشاء المئات من فرق الأمن المدنية، واشترى 10 آلاف بندقية لتوزيعها على الأفراد.
ويشار إلى أن الفئات الجديدة التي يسمح لها بالحصول على رخصة سلاح وفق توجيهات بن غفير، شملت أولئك الذين خدموا في وحدات قتالية تابعة للجيش الإسرائيلي، ولم يكونوا في السابق مؤهلين للحصول على تراخيص سلاح.