نشرت مجلة “ناشونال إنترست” (National Interest) الأميركية مقالا لهارلي ليبمان، عضو مجلس إدارة صندوق الشراكة من أجل السلام التابع لوكالة التنمية الدولية الأميركية، انتقد فيه السياسة الخارجية الأميركية تجاه الشرق الأوسط ووصفها بالمتناقضة.
وذكر الكاتب أن الولايات المتحدة تحتفظ بنظام من الشراكات الإستراتيجية تهدف إلى مواجهة التهديدات المتبادلة، وتحافظ على وجود بحري قوي في المنطقة لا يحمي طرق التجارة الحيوية للولايات المتحدة والاقتصاد العالمي فحسب، بل يجري بشكل روتيني مناورات متعددة الشركاء أيضا، وفي الوقت نفسه تسعى إلى التوجه نحو المحيطين الهندي والهادي.
وعلق بأن هذا الأمر خلق فراغا تسعى الصين لملئه باستخدام سياسة ما يعرف بعدم الانحياز مع شركاء إقليميين من حلفاء وأعداء الولايات المتحدة على حد سواء.
وأوضح أن الصين تعزز العلاقات الاقتصادية العملية مع الدول على أساس معاملاتي بحت لتحقيق الأمن عبر التنمية. وهو ما لخصه السفير لي تشنغ ون -في منتدى التعاون الصيني العربي- الذي أعلن عام 2016 أن “المشاكل المتأصلة في الشرق الأوسط تكمن في التنمية، والحل الوحيد هو التنمية أيضا”.
ومع تعمق هذه الروابط الاقتصادية، ستسعى الصين إلى ترسيخها بعلاقات أمنية تتعارض حتما مع المصالح الأميركية.
إستراتيجية الصين لإقامة علاقات اقتصادية كأساس للعلاقات الأمنية مع الحفاظ على سياسة عدم الانحياز غير مستدامة، ولا يمكن للصين أن تعزز تعاونها النووي مع السعودية والإمارات من دون إثارة حفيظة إيران
إستراتيجية غير مستدامة
ويضيف الكاتب أنه في غياب التقنيات الأميركية المتقدمة، تتماشى مبادرة الحزام والطريق الصينية مع رؤية السعودية 2030، التي تلتزم بتطوير المراكز التجارية والتقنية ومرافق التصنيع والذكاء الاصطناعي والصناعات الرقمية والبنية التحتية للمدن الذكية.
وهذا يضع السعودية كجوهرة تاج لمبادرة الحزام والطريق، نظرا لموقعها المهم على مسار يسمح للصين بالوصول إلى أوروبا وأفريقيا عبر إيران والإمارات ومصر والجزائر. وهذا بمثابة الأساس الذي تستند إليه الصين في سعيها لإقامة شراكات إستراتيجية شاملة مع الشرق الأوسط.