أنقرة- أعلن حزب العمال الكردستاني، صباح اليوم الاثنين، حل نفسه ووقف الكفاح المسلح، منهيا بذلك تمردا مسلحا استمر لـ4 عقود، شكل خلالها أحد أعقد ملفات الدولة التركية وأكثرها نزفا.
البيان الذي نشرته وكالة “فرات” المقربة من الحزب، لم يأت فقط لطي صفحة “الكفاح المسلح”، بل لتدشين مرحلة جديدة وصفها بـ”النضال الديمقراطي”، واضعا الكرة في ملعب الدولة والأحزاب السياسية، الكردية منها وغير الكردية، لإعادة صياغة العلاقة مع المكون الكردي على أسس سياسية.
ويأتي هذا الإعلان بعد دعوة أطلقها مؤسس الحزب القابع في سجن إمرالي، عبد الله أوجلان، في فبراير/شباط الماضي، دعا فيها إلى نزع السلاح وحلّ التنظيم.
وكان وقع الإعلان مدويا، مما دفع القوى السياسية التركية إلى اتخاذ مواقف حذرة أو متباينة، بين ترحيب مشروط وصمت متريث، بينما يترقب الجميع هل ستتعاطى أنقرة مع الحدث باعتباره نهاية للصراع، أم بداية لاختبار جديد لجدية الأطراف في تبني الحل السياسي.
بنود البيان الرسمي
في بيان صدر عقب المؤتمر الـ12 الذي عقده الحزب في جبال قنديل شمال العراق الأسبوع الماضي، أعلن حزب العمال الكردستاني عن قراره التاريخي بحل بنيته التنظيمية وإنهاء العمل المسلح بشكل نهائي، مؤكدا أن زعيمه عبد الله أوجلان، سيكون الجهة المشرفة على تنفيذ هذه المرحلة.
ووفقا لنص البيان، فإن الحزب يعتبر أن “الكفاح المسلح” الذي استمر لعقود طويلة “أنهى سياسة الإنكار والإبادة بحق الشعب الكردي”، وأنه أوصل القضية الكردية إلى مرحلة يمكن فيها خوض النضال عبر العمل السياسي الديمقراطي، معلنا بذلك أن الحزب قد “أتم مهمته التاريخية”.
ودعا البيان الأطراف كافة -من الحكومة وأحزاب المعارضة إلى المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والدينية والحقوقية- إلى دعم ما سماه “عملية السلام والمجتمع الديمقراطي”، مشددا على أن البرلمان التركي مدعو للقيام بدوره “التاريخي” من خلال إقرار الضمانات السياسية والقانونية الكفيلة بإطلاق مرحلة جديدة.
ردود ومواقف
أثار إعلان حزب العمال الكردستاني حلّ نفسه سلسلة من المواقف الرسمية المتباينة داخل المشهد السياسي التركي، بين من رحب بالخطوة بوصفها “نقطة تحول” نحو إنهاء “الإرهاب”، ومن اعتبرها محطة اختبار جديدة للدولة والمجتمع.
واعتبر حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، على لسان المتحدث باسمه عمر جليك، أن قرار الحزب الذي جاء استجابة لنداء عبد الله أوجلان من سجن إمرالي، يمثل “مرحلة مهمة في طريق تحقيق هدف تركيا الخالية من الإرهاب”.
وأضاف جليك أن “نجاح هذه الخطوة مشروط بتنفيذها الكامل، بما يشمل تفكيك جميع الفروع والامتدادات والهياكل غير القانونية التابعة للتنظيم داخل وخارج البلاد”، وأكد أن مؤسسات الدولة ستتابع مجريات التطبيق على الأرض “بكل دقة”، وأن النتائج ستُرفع مباشرة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.
بدوره، صرّح نائب رئيس الحزب، أفكان آلا، أن الآليات الخاصة بإدارة المرحلة المقبلة “ستُفعل بالشكل المطلوب”، مؤكدا استمرار المسار الذي وصفه بأنه “نتيجة لإرادة الرئيس أردوغان وزعيم الحركة القومية دولت بهتشلي”، ومجددا الالتزام بما سماه “هدف تركيا بلا إرهاب”.
وفي أول تعليق حكومي، اعتبر وزير العدل التركي يلماز تونج أن إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه يمثل “نقطة تحول مفصلية” في مسار تركيا نحو الاستقرار والوحدة الوطنية، مشددا على أن البلاد تقف عند منعطف مهم على طريق التخلص من آفة “الإرهاب”، الذي كان أحد أكبر المعوقات أمام التنمية والوحدة الوطنية.
في المقابل، رحب حزب الشعوب الديمقراطية -ذو الخلفية الكردية- بالقرار، حيث اعتبر رئيسه المشارك تونجر باكيرهان أن مؤتمر الحزب “يشكل فرصة جديدة لبناء تركيا ديمقراطية، ولا مبرر بعد اليوم لتجاهل حل القضية الكردية عبر الوسائل السياسية السلمية”.
من جانبه، اعتبر نائب رئيس حزب الحركة القومية إلياس توبساكال أن “التحول من الصراع إلى الاستقرار ضرورة حيوية”، مؤكدا أن “استسلام التنظيمات التي زعزعت أمن تركيا والمنطقة، كحزب العمال الكردستاني ومشتقاته، يمثل خطوة محورية نحو استكمال الأمن الداخلي”.
وفي أول تعليق إقليمي بارز على القرار، رحب رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، بخطوة حزب العمال الكردستاني، واصفا إياها بأنها “بداية صفحة جديدة وتاريخية” على مستوى المنطقة. وفي بيان رسمي، اعتبر بارزاني أن استجابة الحزب لنداء عبد الله أوجلان ووقف الكفاح المسلح تمثل تطورا بالغ الأهمية، ويفتح الباب أمام مرحلة مختلفة عنوانها “الاستقرار والتعايش”.
من جهته عبر حزب الشعب الجمهوري عن موقف متحفظ وحذر إزاء إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه. وقال مراد جان إيشيلداق، نائب رئيس لجنة الانضباط في الحزب، في حديث للجزيرة نت، إنهم يتابعون التطورات بدقة، محذرا من مغبة “إغفال تاريخ المنظمة الانفصالية وسلوكها السابق”، ومشددا على ضرورة رصد تحركات امتداداتها الإقليمية التي لا تزال نشطة، حسب تعبيره.
وأشار إيشيلداق إلى أن الحزب يرفض “أي مسار يمسّ المبادئ التأسيسية للجمهورية التركية”، معربا عن قلقه من الإشارات التي وردت في بيان الحزب الكردي حول “معاهدة لوزان” و”دستور 1924″، واصفا إياها بأنها “مفاهيم حساسة لا يمكن التهاون معها”، لأن لوزان تُعد “الصك التأسيسي للجمهورية”، وأي محاولة للمساس بها “أمر مرفوض تماما”.
وأكد أن حزب الشعب الجمهوري، الذي لطالما أقر بوجود القضية الكردية، يطالب اليوم بمزيد من الشفافية حول مسار تفكيك الحزب وتسليم السلاح، ويدعو إلى “إجابات واضحة حول ما إذا كان هذا المسار سيقود فعلا إلى سلام حقيقي واستقرار مجتمعي دائم”.
تحالف محتمل
يرى المحلل السياسي التركي علي الأسمر أن إعلان حزب العمال الكردستاني التخلي عن السلاح يمثل “نقطة تحوّل تاريخية” في السياسة التركية، سواء على المستوى الداخلي أو في مقاربات الدولة الإقليمية.
ويعتبر الأسمر في حديث للجزيرة نت، أن الإعلان لا يُقرأ بمعزل عن الترتيبات المقبلة داخل النظام السياسي التركي، وعلى رأسها ملف تعديل الدستور.
ويوضح أنه “مع تكرار فشل حزب العدالة والتنمية سابقا في تمرير التعديلات الدستورية بسبب عدم توفر العدد الكافي من النواب، فإن المرحلة القادمة قد تشهد تحالفا دستوريا جديدا يضم شخصيات من العدالة والتنمية، الحركة القومية، وربما حزب “ديم”، لصياغة دستور يضمن الحقوق الثقافية والسياسية للمكوّن الكردي، بما في ذلك توسيع صلاحيات البلديات ذات الغالبية الكردية، وفتح الباب أمام تعليم اللغة الكردية في المدارس أو استخدامها ضمن مؤسسات الدولة”.
وأضاف الباحث أن تركيا قد تكون على أعتاب مرحلة تقارب كردي – حكومي واسع، من شأنه إعادة رسم توازنات الساحة السياسية، خصوصا في ما يتعلق بالانتخابات المقبلة، وقال “إذا استطاع تحالف الجمهور أن يضم حزب ديم إلى صفوفه، فإن المعارضة، وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري، ستجد نفسها أمام مأزق حقيقي، ذلك أن أي تراجع في الأصوات الكردية قد يقلص فرصها في الفوز إلى حد كبير”.
خطوة أولى
من جانبه، يرى المحلل السياسي طه عودة أوغلو أن الحديث عن نهاية حقيقية للصراع لا يزال سابقا لأوانه، مؤكدا أن التعامل التركي مع إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء السلاح يتسم حتى الآن بـ”قدر كبير من الحذر”.
وفي حديثه للجزيرة نت قال عودة أوغلو، إن هناك عدة عناصر ما تزال غامضة في المشهد، لا سيما ما يتعلق بكيفية تسليم القيادات للسلاح، وهي عملية قد تمتد -وفق المعطيات المتوفرة- لفترة تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر على الأقل.
وأشار إلى أن هناك مطالب كردية جدية بطرح هذه القضية تحت قبة البرلمان التركي، والعمل على إدماجها ضمن أطر سياسية ومدنية واضحة، وهو ما قد يشكل نقلة مهمة إن تحقق، لكنه “مسار يتطلب وقتا وتدرجا، ولن يكون سهلا” حسب تعبيره.
ويعتبر عودة أوغلو أن ما جرى حتى الآن لا يعبر عن نهاية الصراع، بل يمثل “الخطوة الأولى فقط نحو مرحلة جديدة”، موضحا أن هذه المرحلة ستتسم بطابع سياسي-أمني مزدوج، وقد تكون معقدة وصعبة التنفيذ، لكنها من وجهة نظر أنقرة تشكل تحولا جوهريا ينبغي البناء عليه بحذر وعقلانية.