قالت المنظمة غير الحكومية “الحملة ضد تجارة الأسلحة” إن الحكومة الألمانية وافقت على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة مليار و400 مليون يورو بين سنوات 2015 و2023.
وكشفت معطيات عن تضاعف الموافقات الخاصة بتصدير الأسلحة لإسرائيل نحو 10 مرات مقارنة بسنة 2022.
ودفع الكشف عن هذه البيانات منظمات حقوقية ومحامين ألمانا إلى رفع دعوى جنائية على الحكومة بتهمة المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة وإصدار تراخيص التصدير ذات الصلة.
وتقول نادية سمور، المحامية المختصة في القضايا الجنائية: “نحن على قناعة بأن على المدعي العام أن يقبل الدعوى ويفتح تحقيقا بشأنها وتحديدا بعد قرارات محكمة العدل الدولية التي أدانت الإبادة بحق الفلسطينيين”.
وتضيف: “إذا لم يقبل المدعي العام الدعوى فيجب عليه تقديم تبريرات وشرح مدى التزام ألمانيا بقرارات محكمة العدل الدولية”.
وفي معرض شركات الأسلحة في مدينة نورنبرغ يسود تعتيم كامل عن الطلبات ووجهتها، بين رفض التعليق والكشف عن أنصاف الحقائق.
وتقول جوليا دوهلر، مسؤولة الإعلام في شركة هيكلا أوند كوخ لصناعة الأسلحة: “نحن نصدر الأسلحة لجيوش بلاد مختلفة وفق إستراتيجية الدولة الألمانية، نصدر الأسلحة لدول أعضاء حلف الناتو وأعضاء الاتحاد الأوربي والبلدان التي تتفق معها الحكومة الفدرالية”.
وترفض رينمتال -وهي شركة ألمانية تقول وسائل إعلام محلية إنها تلقت طلبا إسرائيليا لإنتاج 10 آلاف من قذائف الدبابات- الكشفَ عن تفاصيل الطلب وإمكانية تنفيذه.
وإضافة إلى الدعاوى القضائية، تشهد ألمانيا مسيرات شعبية في العديد من المدن، للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى الجيش الإسرائيلي ومقاطعة الشركات التي تعزز المنظومة الأمنية الإسرائيلية، التي ترتكب -كما يقولون- إبادة جماعية في قطاع غزة.
وتقول الناشطة الحقوقية، لينا شمايلتز، في إحدى المسيرات: “تصدير شركات ألمانية الأسلحة لإسرائيل أمر سيئ للغاية، نحن هنا لإظهار دعمنا الكامل لغزة، ورفض مشاركة ألمانيا بالأسلحة التي تصدرها في إبادة سكان غزة، نحن ضد ما تفعله الحكومة الألمانية وضد الدعم التي تقدمه ألمانيا لإسرائيل”.