أوضح رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق القاضي النيجيري شيلي إيبوي-أوسوجي أنه من الممكن أن تعتقل هذه المحكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمتهمين الآخرين الذين من المتوقع صدور مذكرات توقيف ضدهم خلال الفترة المقبلة.
وأجاب أوسوجي على أسئلة وجهتها له “فورين بوليسي” الأميركية بشأن اختصاص المحكمة العليا بالحرب بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة، خاصة وأنه كان من المعلوم -كما أشارت المجلة- إلى أن المحكمة لم تستطع اعتقال متهمين من قبل بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
حصانة الرؤساء
وقال القاضي النيجيري إن البشير لم يتم القبض عليه أو محاكمته حتى اليوم، على الرغم من صدور مذكرة اعتقاله عام 2009، لأن الدول التي سافر إليها خلال فترة طلب التوقيف كانت حجتها أن القانون الدولي العرفي يعترف بحصانته كرئيس للدولة.
ويشير إلى أنه بعد ذلك، وعام 2019، حكمت دائرة الاستئناف في الجنائية الدولية، وبوضوح، بأنه لا توجد مثل هذه الحصانة فيما يتعلق بالقضايا المعروضة على المحاكم الدولية، وخاصة الجنائية الدولية.
وأضاف أن المشكلة المباشرة للمسؤولين الإسرائيليين، بموجب أي مذكرة توقيف للمحكمة الجنائية، ستكون أن الدول الأعضاء البالغ عددها 124 ستكون ملزمة قانونا باعتقالهم إذا سافروا إلى أي من تلك الدول “ولا ينبغي التقليل من شأن هذا الالتزام. ففي العام الماضي فقط، ألغى بوتين خططه لحضور قمة بريكس في جنوب أفريقيا، في ضوء ما يبدو من التزام بريتوريا باعتقاله”.
إسرائيل ليست عضوا
أوضح الرئيس السابق للجنائية الدولية أنه ورغم أن الكثيرين، بما في ذلك الحكومة الأميركية ووسائل الإعلام، شككوا في اختصاص هذه المحكمة ودعوها إلى التراجع، فإن للمحكمة الفصل في شرعية سلوك كل من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الحرب.
وردا على ما زعمه نتنياهو من أن مذكرات الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية ستضع إسرائيل في قفص الاتهام، قال أوسوجي إن هذا الزعم خاطئ إذ تقتصر محاكمات الجنائية الدولية على مساءلة الأفراد عن سلوكهم المزعوم كجرائم، ولن توجه لائحة اتهام إلى إسرائيل أو الإسرائيليين.
وأكد أوسوجي أن الجنائية الدولية يمكنها محاكمة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة التواطؤ في الجرائم التي يزعم أن جنود جيش الاحتلال ارتكبوها في الأراضي الفلسطينية، على الرغم من أن إسرائيل ليست طرفا في معاهدة روما التي تأسست بموجبها الجنائية الدولية.
كما أوضح أن لهذه المحكمة الحق في مقاضاة الجرائم المرتكبة على أراضي دولة طرف في المعاهدة سواء كانت المدعى عليها طرفا في نظام روما الأساسي أم لا، لأن فلسطين دولة عضو في المعاهدة.
من التناقض
وأشار إلى أن هذا المبدأ القانوني استخدم بحالة روسيا، التي ليست طرفا في نظام روما. ففي عام 2022، دعت مجموعة من 39 دولة، بما في ذلك فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، الجنائية الدولية إلى التحقيق في الغزو الروسي لأوكرانيا. وأدى ذلك لإصدار المحكمة مذكرة توقيف ضد بوتين لارتكابه جرائم حرب على الأراضي الأوكرانية، وهي خطوة أشاد بها الرئيس الأميركي جو بايدن.
وعلق المدعي العام للجنائية الدولية السابق بأنه سيكون من التناقض أن تقبل أي من هذه الدول اختصاص المحكمة بالرعايا الروس ولا تقبلها على الإسرائيليين.