بيروت- لم تمر عملية التحقق الرقمي التي باشرتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والتي استهدفت العائلات والأفراد الفلسطينيين المسجلين في برامج الوكالة للأمان الاجتماعي في لبنان، دون اعتراض القوى الفلسطينية في لبنان.
ورفضت هذه القوى عملية التحقق واعتبرت أنها تكشف عن معلومات شخصية وتنطوي على أخطار أمنية محتملة ومخاوف من تسرب البيانات إلى جهات دولية معادية للقضية الفلسطينية.
بالمقابل، أوضحت الأونروا أن هذه الخطوة وسيلة لتعزيز المساءلة والشفافية وضمان وصول الخدمات والمساعدات النقدية للاجئين الموجودين في لبنان حاليا، وليس المسجلين على قوائمها وهم في الخارج الذين تختلف الأرقام بينهما بمئات الآلاف.
وتعني عملية التحقق الرقمي التأكد من هوية المستفيدين من برامج الوكالة عبر تطبيق إلكتروني يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، باستخدام صورة شخصية وصورة من بطاقة الهوية أو جواز السفر الأصلي للمستفيد، حيث تتم مقارنتها مع قاعدة بيانات التسجيل الخاصة بالوكالة لمطابقتها والتحقق من صحتها.
تحفظات
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤول دائرة وكالة الغوث فيها فتحي كليب -للجزيرة نت- “منذ اليوم الأول لدعوة الأونروا للتفاعل مع مشروع التحقق الرقمي، عبرنا عن تحفظاتنا في بيان رسمي، وخلال لقاء جمعنا مع مديرتها في لبنان دورثي كلاوس نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي”.
وأضاف “ما زلنا على موقفنا من حيث التخوف من إمكانية استخدام هذا المشروع ومعطياته لأغراض تمس بالحقوق الوطنية لشعبنا، واليوم بعد مرور نحو 3 أشهر نجدد دعوتنا مسؤولي الأونروا إلى إزالة الهواجس والقلق الذي تعيشه فئات واسعة من اللاجئين الفلسطينيين”.
ودعا فتحي كليب الأونروا “إلى الوقوف على المخاوف التي طرحناها وعدم الإصرار على إجراء العملية بهذا الشكل المتسرع خاصة أنه لم تثبت موافقة صريحة عليه من المرجعيات الفلسطينية المعنية”.
وتابع “وإذا كانت المديرة كلاوس واثقة من غياب تداعيات سياسية للمشروع، وأنه لن يؤثر على الخدمات، فقد كان الأمر يستحق طرحه على النقاش العام وأن يكون حصيلة حوار بين الأونروا والمرجعيات السياسية والشعبية، لشرح أهدافه وتأكيد حق جميع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في الاستفادة من خدماتها بغض النظر عن مكان إقامتهم”.
مطالب بالمراجعة
من جانبه، يؤكد مسؤول ملف الأونروا في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان جهاد محمد -للجزيرة نت- أن الأونروا منذ سنوات تحاول القيام بعدة إجراءات تهدف إلى إحصاء اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان عبر استخدام عدة وسائل تكنولوجية.
ويضيف “نحن لا نعارض أي إجراء يكون هدفه الأساسي تعزيز المساءلة والشفافية داخل دوائر الأونروا”.
وطالب محمد الأونروا بإعادة النظر في قوانينها وخدماتها المقدمة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان. وشدد على ضرورة توسيع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي ليشمل جميع اللاجئين دون تفرقة أو تمييز، خاصة أن نسبة الفقر تجاوزت 90% وفق إحصاءاتها.
ويعيش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان في ظروف صعبة ويترنحون تحت وطأة البؤس والفقر والحرمان، ويعانون في كل جوانب حياتهم، سواء في مجال الخدمات الصحية والرعاية الطبية، أو فيما يتعلق بجودة التعليم والبنية التحتية، مع استمرار حرمانهم من حقوقهم المدنية والاجتماعية والإنسانية رغم مرور 75 عاما على نكبة فلسطين عام 1948.
“تحايل ضمني”
وتعتبر القوى الفلسطينية أن عملية التحقق الرقمي تشكل تحايلا ضمنيا على رفضها السابق له، وتخشى أن يؤدي انطلاقها في النهاية إلى شطب آلاف المسجلين في سجلات الأونروا الذين يقيمون خارج لبنان، سواء كانوا كلاجئين في دول الشتات، أو يعملون في الخليج العربي، أو يحملون جنسيات دول أخرى وبالتالي يتم حرمانهم من حقوقهم.
وأمام الاعتراض الفلسطيني، أوضحت الأونروا أن التحقق الرقمي يهدف إلى ضمان وصول المساعدة النقدية إلى الأشخاص المستحقين فقط، الذين تم التحقق من أنهم على قيد الحياة ويقيمون حاليا في لبنان.
وقالت المنظمة في بيان رسمي، إن آخر إحصاء كشف عن وجود نحو 174 ألف لاجئ مقيم في لبنان، بينما يوجد على قوائم الأونروا 540 ألفا، ويستفيد من البرنامج نحو 160 ألف لاجئ.
وحثت الأونروا، في البيان ذاته، المجتمع المحلي على المشاركة الفعالة، وقالت مديرة شؤونها في لبنان دوروثي كلاوس “في هذه الأيام الصعبة، تؤكد الأونروا مجددا التزامها بالوقوف إلى جانب لاجئي فلسطين في لبنان ودعمهم، ويساهم التطبيق في كسب ثقة المانحين وبالتالي دعم حشد تمويل إضافي للمساعدة النقدية التي تزداد الحاجة إليها”.
وكانت الأونروا قد بدأت عملية التحقق الرقمي للنازحين الفلسطينيين من سوريا في 31 يوليو/تموز 2023 وقد لاقت اعتراضا مماثلا، ولكنهم أُجبروا على التسجيل تحت مغبة حرمانهم من الحصول على المساعدات المالية الشهرية، في وقت وصف فيه أكثر من نازح العملية بأنها معقدة وليست سهلة، وفق ما أعلنت الأونروا.
ويعيش في لبنان نحو 29 ألف نازح فلسطيني من سوريا حسب إحصاء الأونروا في تقرير النداء الطارئ الذي أطلقته عام 2022. وتصنّف الوكالة الفلسطينيين هؤلاء بـ “الشريحة الأكثر هشاشة” في ظل تفاقم الأزمة المعيشية اللبنانية، في وقت تبلغ فيه نسبة الفقر في صفوفهم 87.3%.