وجه المسؤولون الأميركيون والبريطانيون -أمس الاثنين- اتهامات إلى الصين بقيادة حملة تجسس إلكترونية واسعة النطاق يزعم أنها أصابت ملايين الأشخاص بما في ذلك المشرعون والأكاديميون والصحفيون والشركات ومنهم مقاولو الدفاع مما استدعى فرض عقوبات جديدة على بكين، بحسب ما أوردته رويترز.
وتعد العقوبات بمنزلة تصعيد كبير، وتأتي في وقت حساس في العلاقات السيبرانية بين الولايات المتحدة والصين.
وأصدر مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، كريستوفر راي -في وقت سابق من هذا الشهر- تحذيرا عاما شديدا من أن مجموعات مختلفة من المتسللين الصينيين كانت تستعد لإحداث الفوضى والتسبب في ضرر حقيقي للمواطنين والمجتمعات.
وأطلقت السلطات على جانبي المحيط الأطلسي على مجموعة القرصنة اسم “التهديد المستمر المتقدم 31” والذي يعرف اختصارا “إيه بي تي 31” (APT31) ووصفتها بأنها ذراع وزارة أمن الدولة الصينية.
وقد أصدر المسؤولون قائمة طويلة من الأهداف: موظفو البيت الأبيض، أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، البرلمانيون البريطانيون، المسؤولون الحكوميون في جميع أنحاء العالم الذين انتقدوا بكين.
ولم تذكر التقارير حالات محددة أوقفت فيها الحكومة الصينية الخدمات الأساسية باستخدام القرصنة، مع أن وكالات الاستخبارات الأميركية قد حذرت -الأشهر الأخيرة- من أن البرامج الضارة تبدو مخصصة للاستخدام في حال أرادت الولايات المتحدة مساعدة تايوان.
وبحسب تقارير لرويترز فإن الصين قد تحاول -من خلال إيقاف الخدمات الحيوية عن القواعد العسكرية والسكان المدنيين- جعل قلق الأميركيين على إمدادات الكهرباء والغذاء والماء أكبر من قلقهم حول مساعدة جزيرة بعيدة (تايوان) تدعي بكين أنها ملك لها.
وقالت ليزا موناكو نائبة المدعي العام الأميركي -في بيان- إن الهدف من عملية القرصنة العالمية هو “قمع منتقدي النظام الصيني، وتعريض المؤسسات الحكومية للخطر، وسرقة الأسرار التجارية”.
وفي لائحة اتهام تم الكشف عنها أمس ضد 7 من المتسللين الصينيين المزعومين، قال ممثلو الادعاء الأميركي بالمحكمة إن القرصنة أدت إلى اختراق مؤكد أو محتمل لحسابات العمل ورسائل البريد الإلكتروني الشخصية والتخزين عبر الإنترنت وسجلات المكالمات الهاتفية التي تخص ملايين الأميركيين.
واتهم مسؤولون في لندن مجموعة القرصنة الصينية باختراق المشرعين البريطانيين الذين ينتقدون الصين، وقالوا إن مجموعة ثانية من الجواسيس الصينيين كانت وراء اختراق هيئة مراقبة الانتخابات، مما أدى بشكل منفصل إلى اختراق بيانات ملايين الأشخاص بالمملكة المتحدة.
وتعد العقوبات جزءا من جهد مشترك بين واشنطن ولندن لوقف القرصنة الصينية تجاه الخدمات الحيوية.
وفي إعلان الإجراءات الجديدة، وصفت وزارة الخزانة الجهات السيبرانية الخبيثة التي ترعاها الدولة بأنها واحدة من أكبر التهديدات وأكثرها استمرارًا للأمن القومي الأميركي.
وأضافت الوزارةُ شركةَ العلوم والتكنولوجيا إكسيارزهي (Xiaoruizhi) إلى قائمة العقوبات، ووصفتها بأنها واجهة لوزارة أمن الدولة الصينية.
وبرزت وزارة أمن الدولة الصينية بصفتها الإدارة الكبرى لعمليات القرصنة، وذلك بعد استثمار كبير من الحكومة.
وتتولى هذه الوزارة -الخاضعة للسيطرة المباشرة للقيادة الصينية- مسؤولية جيش “التحرير الشعبي” الذي أدار معظم هجمات التجسس تجاه الشركات الأميركية، بهدف سرقة أسرار الشركات أو التصاميم الدفاعية.
وقد تطورت إستراتيجية الصين الآن، ويبدو أن هدفها الأول هو إيجاد طريقة لردع الجهد العسكري الذي تبذله واشنطن لمساعدة تايوان إذا قررت الصين محاولة ضم الجزيرة.
وقال بريان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: تركز الولايات المتحدة على تعطيل الأعمال الخطيرة وغير المسؤولة التي ينفذها القراصنة وكذلك حماية مواطنينا وبنيتنا التحتية الحيوية.
كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على مواطنين صينيين لدورهما في الهجمات الإلكترونية.
وفي حين لم يذكر الرئيس بايدن التهديد علنا أبدا، فقد ركز مساعدوه على عملية فولت تايفون (Volt Typhoon) التي تكشفت منذ أوائل العام الماضي.
وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، عملت واشنطن مع الشركات الوطنية التي تعتبر بالغة الأهمية للبنية التحتية، حتى أنها أصدرت تحذيرا مفصلًا الأسبوع الماضي بخصوص كيفية اكتشاف التدخلات الصينية بالأنظمة الحيوية.
وتجاوز إعلان واشنطن شبكات الكهرباء وأنظمة المياه، وأشار إلى مقاول دفاعي يصنع أجهزة محاكاة الطيران للجيش، وشركة طيران ودفاع، وشركة أبحاث طيران ودفاع.