شهدت الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة هجرة ملحوظة للعلماء، بينما يفكر آخرون في اتخاذ الخطوة ذاتها، وسط تساؤلات حول دوافع الإدارة تجاه قرارات قد تعيق المسيرة العلمية. ترتبط هذه التحركات بتوجهات قد تكون اقتصادية تهدف لتقليص النفقات، أو متأثرة بقناعات الرئيس الشخصية والفكرية، مما يلقي بظلاله على مستقبل البحث العلمي في البلاد.
يثير تزايد هجرة العلماء من الولايات المتحدة والمخاوف من مغادرة آخرين قلقًا بشأن مستقبل البحث العلمي، خاصة في ظل قرارات اتخذتها إدارة الرئيس ترامب. تتساءل الأوساط العلمية والمجتمعية عن الدوافع وراء هذه الإجراءات، وهل تكمن في اعتبارات اقتصادية بحتة لخفض الإنفاق، أم أنها تعكس رؤية فكرية يتبناها الرئيس؟
أعطت الإدارة الأولوية للمصالح الاقتصادية، وسعت لإزالة ما اعتبرته قيودًا تنظيمية غير ضرورية على النشاط الاقتصادي، مما قلل من أهمية البحث العلمي في بعض الأحيان. يشير الدكتور بريان ساندبرغ، أستاذ التاريخ بجامعة شمال إلينوي، إلى أن العديد من التقارير الإخبارية تشير إلى وجود علاقات وثيقة بين بعض الجهات وجهات حكومية وشركات تكنولوجيا فائقة، مما قد يؤثر على تمويل الأبحاث الفيدرالية ويعرقل الأنظمة البحثية.
ترامب وتحديات البحث العلمي
وثقت قاعدة بيانات “متتبع العلوم” جهودًا خلال فترة إدارة ترامب لتقويض المنهج العلمي، حيث أشارت إلى 346 إجراءً مناهضًا للعلم بين انتخابات الرئيس ترامب وتنصيب الرئيس بايدن. هدفت هذه الإجراءات إلى تقويض البحث العلمي، وتقييد الوصول إلى المعلومات أو التشكيك في صحتها، وشملت إقالة علماء أو منعهم من إجراء أبحاث حول مواضيع حساسة مثل تغير المناخ.
قال الدكتور بول جوزيفسون، أستاذ التاريخ الفخري، إن دونالد ترامب غالبًا ما يعبر عن قناعاته حول مواضيع علمية كعالم مناخ أو طاقة مع سوء فهم واضح، معتبرًا الفكر الليبرالي فكرًا خاطئًا وأن الجامعات معاقل له. يرى جوزيفسون أن هذا الموقف يفسر مشكلة ترامب مع العلماء، حيث يعتبرهم مصادر قوة للحزب الديمقراطي. كما يرى أن ترامب يرى أن النساء وذوي البشرة الملونة يشغلون مناصبهم بفضل برامج تفضيلية وليس الكفاءة، مما دفعه لمنع استخدام مصطلحات علمية معينة في المنشورات الممولة حكوميًا.
من ناحية أخرى، يدعم ترامب وحلفاؤه الشركات الكبرى، مثل شركات النفط والغاز وتكنولوجيا المعلومات. وتعكس جهوده لإلغاء اللوائح المتعلقة بالتلوث والصحة العامة والسلامة ولاءه لهذه الشركات. في المقابل، تزايدت المخاوف الأمنية بشأن الهجرة، حيث صدرت أوامر رئاسية تقيد قوانين الهجرة وتربطها صراحة باعتبارات الأمن القومي والسلامة العامة.
تداعيات القيود الأمنية على العلماء
أدت التشديدات الأخيرة في ملف الهجرة إلى زيادة التدقيق في تأشيرات الدراسة والتبادل الأكاديمي. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تطبيق تدقيق شامل يشمل النشاط الإلكتروني لجميع المتقدمين، بما يتجاوز الوثائق الأكاديمية والتمويل ليشمل البصمة الرقمية. كما تم تعطيل مؤقت لمواعيد المقابلات الجديدة الخاصة بتأشيرات الطلبة والتبادل، مما يثير قلق الأكاديميين والجامعات.
في يونيو 2025، تم الإعلان عن قيود دخول وإصدار تأشيرات بحق رعايا دول معينة بذريعة قصور في إجراءات التدقيق وتبادل المعلومات. وفي سبتمبر 2025، صدر إعلان رئاسي يقيد دخول حاملي تأشيرة “إتش-1 بي” القادمين من خارج الولايات المتحدة إلا إذا كان الطلب مصحوبًا بدفع 100 ألف دولار. تتيح هذه التأشيرة توظيف أجانب في “مهن تخصصية”، وكانت أداة جذب للمواهب، لكنها أصبحت الآن مسارًا محفوفًا بمخاطر مالية وتنظيمية.
يمكن تلخيص موقف الحكومة الأمريكية في 2025 بتغليب منطق “الردع” و”الفرز الأمني” الصارم على منطق الجذب والانفتاح، وذلك في سياق مخاوف أمنية من “تهريب الأفكار” إلى خارج الولايات المتحدة.
سياقات وتطورات أخرى
تأتي هذه التطورات في سياق قرارات أخرى، منها إلغاء منح وعقود فيدرالية بقيمة 400 مليون دولار لجامعة كولومبيا بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. دعا ترامب مسؤولي الهجرة إلى “ترحيل الطلاب المتعاطفين مع حماس”، واعتبرت السلطات الهجرة أن الاحتجاجات ضد حرب إسرائيل على غزة تشكل تهديدًا للأمن القومي. كما ألغت وزارة الخارجية تأشيرات ما لا يقل عن 300 طالب، مع توقع إلغاء المزيد.
في سياق آخر، انسحبت الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، رغم أنها عضو مؤسس، مما شكل ضربة قوية للمنظمة. كما وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يكلف وزيرة التعليم ببدء تفكيك وزارة التعليم، معتبرًا أن ذلك سيوفر عشرات المليارات من الدولارات. وفرضت إدارة ترامب كذلك رسومًا جمركية على الواردات، مما أدى إلى زيادة تكاليف معدات المختبرات والأجهزة العلمية.
من المتوقع أن تستمر هذه التوجهات في التأثير على جذب المواهب العلمية، مع استمرار الغموض حول التغييرات المستقبلية في سياسات الهجرة والبحث العلمي. يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين الأمن القومي، والمصالح الاقتصادية، والحفاظ على مكانة الولايات المتحدة كمركز للابتكار والبحث العلمي العالمي.