بيتكوين تتراجع من قمتها التاريخية وسط ترقب التضخم الأميركي

تراجعت أسعار بيتكوين بعد يوم من القمم التاريخية التي كسرتها العملة المشفرة، مستفيدة من فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

وتجاوزت بيتكوين حاجز 89 ألفا و900 دولار للوحدة وكادت تلامس 90 ألف دولار، أمس في أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق، في وقت زادت فيه حتى منتصف جلسة الأمس بنسبة 33%، منذ إعلان فوز ترامب بالانتخابات.

وتترقب سوق العملات المشفرة، بيانات التضخم الأميركية خلال وقت لاحق اليوم، للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار المستهلك، وهو ما يعطي المتعاملين مؤشرات حول مسار الفائدة الأميركية خلال اجتماع الفدرالي الشهر المقبل.

تداول بيتكوين

وتراجعت بيتكوين 0.14% إلى 87 ألفا و731 دولارا، في وقت كتابة هذا التقرير، من القمة المسجلة أمس عند 89 ألفا و956 دولارا و88 سنتا.

وبفضل ارتفاع بيتكوين أمس بلغت قيمة سوق العملات المشفرة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند حوالي 3.1 تريليونات دولار، وهو رقم يفوق الناتج المحلي لقارة أفريقيا.

واستحوذت العملات المشفرة على مكانة بارزة في السياسة، في وقت ينظر إلى بيتكوين على أنها من بين “تداولات ترامب”.

ويرى محللون أن تبني ترامب للعملات المشفرة خلال الحملة الرئاسية ومغامرته في تداولاتها يجذب المستثمرين على أمل أن تكون الإدارة الجديدة صديقة لها، وفق تقرير لموقع الجزيرة الإنجليزية.

وقبلت حملة ترامب التبرعات بالعملات المشفرة كما ظهر أيضا في فعاليات الصناعة، ووعد بجعل الولايات المتحدة “عاصمة العملات المشفرة على هذا الكوكب”، وفق الموقع.

مشروع جديد

في أواخر سبتمبر/ أيلول كشف ترامب وأبناؤه الثلاثة دونالد جونيور وإريك وبارون عن أحدث مساعيه الريادية، وورلد ليبريتي فايننشال World Liberty Financial، الذي يعد منصة سوق أموال للتمويل اللامركزي، وقد قدم المشروع عملة مشفرة خاصة أطلق عليها دبليو إل إف آي WLFI.

رغم أن تفاصيل المشروع الجديد غير واضحة، فإن العديد من المتحمسين للعملات المشفرة يرون هذا بمثابة إشارة إلى دعم العملات الرقمية من إدارة ترامب القادمة.

وأثار المشروع انتقادات من بعض الخبراء في قطاع التمويل اللامركزي بسبب تضارب المصالح المحتمل وحقيقة أن المشروع تم إطلاقه خلال الحملة الرئاسية لعام 2024.

وتسمح أكثر من 100 دولة بتداول بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، مع فرض قيود، بينما تفرض دول أخرى حظرا صريحا، والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وسنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا من بين الدول التي يكون فيها تداول العملات المشفرة قانونيا، في حين تحظر الصين وباكستان والسعودية وتونس وبوليفيا تداول العملات المشفرة.