صوّت مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، الجمعة، بالأغلبية على مشروع موازنة البلاد للعام المقبل بنحو 721 مليار درهم (72.1 مليار دولار).
وتزيد الموازنة الجديدة على نظيرتها لعام 2024 -التي بلغت 638 مليار درهم (63.8 مليار دولار)- بـ13%.
وحصل مشروع موازنة 2025 على تأييد 171 نائبا، بينما عارضه 56 آخرون، وامتنع نائب واحد عن التصويت، من أصل 395، بحسب مراسل الأناضول.
وبعد مصادقة مجلس النواب، سيُحال مشروع الموازنة على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للمصادقة وينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
تفاصيل مشروع موازنة 2025
- توقع مشروع الموازنة العامة في المغرب نمو اقتصاد البلاد بـ4.6%.
- توقع المشروع تسجيل تضخم بنحو 2%.
- حدد المشروع عجز الميزانية بـ3.5%.
ويهدف مشروع الموازنة الجديد إلى “مواصلة المسار التنموي وتحقيق العدالة الاجتماعية، والنهوض بالاستثمار المنتج، واستدامة “الثروات الطبيعية والماء على وجه التحديد”، وفق ما صرح به الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
كما يبنى المشروع أيضا على تعزيز تنويع الاقتصاد المنتج لفرص العمل، وتطوير تنافسية الاقتصاد المحلي.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.75%، مؤكدا أنه يراقب تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وعالميا.
وأوضح البنك المركزي، في بيان حينئذ، أن فترات الجفاف والإجهاد المائي تشكل عائقا أمام الإنتاج الفلاحي والنمو الاقتصادي كله.
وتوقع استمرار تباطؤ معدل التضخم خلال 2024 ليصل إلى 1.3%، مقارنة مع 1.7% في أغسطس/آب الماضي، قبل أن يتسارع إلى 2.5% في 2025، بحسب البيان.
وفي 2023 ارتفع معدل التضخم إلى 6.1%، وسط تأثر المغرب بارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة، وتواصل الجفاف للعام السادس على التوالي.