طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الخميس، الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 دولة بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف، التي صدرت بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت.
وقال خان في بيان: “أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي (المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية) عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها”.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة.
ومن شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتنياهو، إذ يتوجّب على أيّ من الدول الأعضاء في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.
وقال خان: “إن قرار القضاة المستقلين في المحكمة الجنائية الدولية يؤكد على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف من خلال عمليات قضائية عادلة ونزيهة”.
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد أكد أن “من المهم حقًا أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي”، مضيفًا أن كندا ستلتزم بأحكام المحاكم الدولية.
ونقلت وكالة الأنباء الهولندية “إيه إن بي” عن وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، قوله للبرلمان إن بلاده “تحترم بوضوح استقلال المحكمة الجنائية الدولية”.
وأضاف: “لن ننخرط في اتصالات غير ضرورية وسنتصرف بناء على أوامر الاعتقال. نحن نمتثل امتثالًا كاملًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
من جهته، وصف رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس الأوامر بأنها “خطوة مهمة للغاية”. وأشار إلى أن أيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية، وأي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في تنفيذ عملها الحيوي يجب أن يفعل ذلك “على وجه السرعة”.
كما رأى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية “يجب أن يحترم وينفذ”.
من جانبه، قال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو إن بلاده ستكون مضطرة الى توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي أو وزيره السابق إذا زاراها بعد صدور مذكرتي التوقيف بحقهما.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت أيدي: “من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لدي ثقة في أن المحكمة ستمضي قدمًا في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة”.
أمّا وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، فقالت إن ستوكهولم والاتحاد الأوروبي “يدعمان عمل المحكمة المهم ويحميان استقلالها ونزاهتها”.
وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبت في أمر اعتقال الأشخاص، الذين أصدرت المحكمة بحقهم مذكرات اعتقال على أراض سويدية.