بات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت في خطر بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحقهما لارتكابهما جرائم حرب في قطاع غزة.
وعرضت الجزيرة خريطة تفاعلية تظهر تقسيم دول العالم وموقفها من قرارات “الجنائية الدولية”، إذ يشير اللون الأزرق الداكن إلى الدول الملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة بعدما وقّعت على ميثاق روما الأساسي وأقرته محاكمها الداخلية.
وبناء على ذلك لن يستطيع نتنياهو وغالانت السفر بشكل مباشر أو مؤقت إلى 124 دولة وقّعت على ميثاق روما الأساسي وتصديق محاكمها الداخلية عليه، إذ تعد ملزمة بتنفيذ قرارات “الجنائية الدولية”.
وتعد معظم دول أوروبا الغربية ملزمة بتنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية، مثل فرنسا وإسبانيا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة ودول قارة أميركا الجنوبية كالبرازيل والأرجنتين وكولومبيا، إضافة إلى كندا واليابان وكوريا الجنوبية ودول أميركا الوسطى.
كما تبرز 33 دولة من القارة الأفريقية التي يسعى نتنياهو إلى توسيع نفوذ إسرائيل فيها، وتأتي في مقدمتها جنوب أفريقيا التي رفعت دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية لارتكابها جرائم حرب في غزة.
في المقابل، هناك دول وقّعت على ميثاق روما الأساسي، ولكنها انسحبت لاحقا أو لم توقع عليه محاكمها الداخلية لتصبح غير ملزمة بقرارات “الجنائية الدولية”، مثل الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل.
كما لم توقع دول أخرى من الأساس على ميثاق روما الأساسي، لذلك فإن قرارات المحكمة الجنائية الدولية غير ملزمة لها.
وبينما يشير الأزرق السماوي في خريطة الجزيرة إلى الدول التي وقعت ولكنها انسحبت لاحقا وأصبحت غير ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الدولية فإن اللون الأبيض يرمز إلى الدول التي لم توقع أساسا على ميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، أصدرت “الجنائية الدولية” مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وقالت إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأضافت المحكمة في بيان أن “هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين”.
وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
و”الجنائية الدولية” محكمة تأسست بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز 2002 بموجب ميثاق روما الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها، وتعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب.