نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، أن نقطة الخلاف المركزية المتبقية قبل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، تتعلق بالموقف الإسرائيلي من فرنسا.
وأضافت المصادر ذاتها، أن تل أبيب تصر على ألا تكون باريس جزءًا من الاتفاق أو اللجنة الدولية المراقبة له.
وأشارت إلى أن الموقف الإسرائيلي من فرنسا يأتي على خلفية موقف الرئيس إيمانويل ماكرون من الحرب الإسرائيلية على غزة، وفقًا لما نقلته القناة الإسرائيلية.
وفي هذا الإطار، أفاد مراسل التلفزيون العربي في حيفا أحمد دراوشة، بأن هذا الخلاف الإسرائيلي الفرنسي يأتي من باب انتقام رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب موقف باريس من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وضرورة إنهائها.
وأضاف أن الخلاف يعود أيضًا إلى تهديد باريس لتل أبيب بمنع تصدير الأسلحة إليها، ومنعها من المشاركة في معرض للصناعات الأمنية والعسكرية في فرنسا.
إعادة ترسيم الحدود البحرية
وأشار مراسلنا إلى أن نتنياهو – وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية ومنها القناة الثانية عشرة – يرفض أن تكون فرنسا جزءًا من الدول الموقعة على أي اتفاق مع لبنان، كما يرفض أن تكون جزءًا من لجنة المراقبة التي ستشرف على تطبيق الاتفاق.
بالإضافة إلى ذلك، وفق مراسلنا، هناك نقطة أخرى جديدة عالقة في الاتفاق تتعلق بترسيم الحدود البرية.
وذكر أن إسرائيل تطلب ألا يكون هذا الترسيم من ضمن الاتفاق، وألا تُلزم بموجب الاتفاق الحالي بإطلاق مفاوضات لترسيم الحدود البرية.
فهي تريد تأجيل ذلك لفترة لاحقة، وفق مراسلنا، ربما لكي يكون مفتاحًا لترسيم الحدود البرية، أو بالأحرى إعادة ترسيم الحدود البحرية نظرًا لمعارضة الحكومة الإسرائيلية الحالية للترسيم الذي تم التوصل إليه في الحكومة السابقة، حكومة يائير لابيد ونفتالي بينت.
ولفت دراوشة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تريد استغلال هذا الأمر خلال الفترة المقبلة، في محاولة لإعادة ترسيم الحدود البحرية مجددًا.
وأردف بأن الخلافات عادت مجددًا بشأن حقل كاريش، لا سيما وأن كثيرين في إسرائيل يعتقدون أن ترسيم الحدود البحرية فُرض على تل أبيب فرضًا نتيجة للعمليات التي نفذها حزب الله قرب الحدود في تلك الفترة، وشملت إطلاق طائرات مسيّرة باتجاه حقل كاريش في رسالة تهديدية لإسرائيل.
والآن تريد إسرائيل استغلال الفرصة الحالية لإعادة الترسيم، بحسب المراسل.