أفاد “بيرن لانجه”، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، بأن الاتحاد الأوروبي والصين يقتربان من التوصل إلى حل بشأن الرسوم الجمركية على صادرات السيارات الكهربائية الصينية إلى التكتل.
وقال لانجه لقناة “إن-تي.في” التلفزيونية الألمانية دون الخوض في تفاصيل: “نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق. الصين قد تلتزم ببيع السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي عند حد أدنى للأسعار”.
وأضاف لانجه: “من شأن هذا أن يقضي على اختلال المنافسة من خلال الدعم غير العادل، وهو السبب الذي دفع إلى فرض هذه الرسوم الجمركية في الأصل”.
وقرّر الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، إلى ما يصل إلى 45.3%، في إطار أهم تحقيقات تجارية يجريها، وهي الخطوة التي أحدثت انقسامًا داخل أوروبا وأثارت ردود فعل انتقامية من بكين.
مفاوضات لإيجاد حل
وفرض التكتل الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، لمواجهة ما يقول إنه دعم غير عادل يشمل تمويلًا تفضيليًا ومنحًا، بالإضافة إلى أراض وبطاريات ومواد خام بأسعار أقل من أسعار السوق.
ورغم دخول الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ، واصل الجانبان المفاوضات لإيجاد حل، مما أثار الآمال في المقام الأول بين شركات صناعة السيارات الألمانية في إمكانية تجنب نزاع تجاري، وذلك نظرًا لأنها تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية.
وقالت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت، إنها تشعر بخيبة أمل بالغة إزاء الإجراء “الحمائي” و”التعسفي” الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا التطور بين الاتحاد الأوروبي والصين، تزامنًا مع إعلان سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى واشنطن جوفيتا نيليوبسين أن التكتل “مستعد للرد” في حال حدوث توترات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يفرض الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب رسومًا جمركية لدى عودته إلى البيت الأبيض.
وقالت نيليوبسين في مؤتمر صحفي: “نحن في فترة انتقالية بالنسبة إلى بروكسل وواشنطن، ونستغل هذه اللحظة للتركيز على المواضيع التي نعتقد أنه يمكننا التعاون بشأنها” مع الإدارة الأميركية الجديدة.
وأكدت أنه مع ذلك، يمكن توقع “أحيانًا لحظات من التوتر” مع الولايات المتحدة، و”إذا ظهرت توترات على المستوى التجاري، فسيكون الاتحاد الأوروبي مستعدًا للرد”.
وتمثل التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وستتأثر بفرض رسوم جمركية.