أُصيب شاب فلسطيني اليوم السبت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب هجوم نفذه مستوطنون على منازل المواطنين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس بالضفة الغربية.
ويأتي هذا بعد إعلان وزارة الأمن الإسرائيلية أمس الجمعة وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.
وبموازاة عدوانه على قطاع غزة منذ أكثر من عام، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس، ما أسفر إجمالًا عن مئات الشهداء، وإصابة الآلاف.
إصابة شاب بالرصاص في بيت فوريك
وفي التفاصيل، فقد أفادت جمعية “الهلال الأحمر الفلسطيني”، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة لشاب يبلغ من العمر (32 عامًا) بالرصاص الحي في الفخد، وجرى نقله إلى المستشفى.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن رئيس بلدية بيت فوريك حسين حج محمد قوله: إن “مستوطنين هاجموا منازل المواطنين بحماية جيش الاحتلال على أطراف حي الضباط في البلدة، وتصدى لهم الأهالي، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، وسط إطلاق للرصاص”.
وفي سياق متصل، قطع مستوطنون، اليوم السبت، عشرات أشجار الزيتون في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.
وذكر أمين سر فتح في اللبن الشرقية رجا عويس، أن عددًا من المستوطنين قطعوا نحو 50 شجرة زيتون، في الأراضي الواقعة قرب الطريق الواصل بين رام الله ونابلس.
وفجر اليوم السبت، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل في بلدتي بيتا وبيت دجن شرق مدينة نابلس، وفتشتها، كما اعتقلت فلسطينيين اثنين من قرية كفر عبوش جنوب طولكرم بالضفة الغربية.
قرار كاتس “يسهل جرائم المستوطنين”
في غضون ذلك، اعتبر قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين (حكومية)، السبت، أن قرار وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية، “يضعهم فوق أي محاسبة قانونية ويعطيهم تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم”.
وفي بيان، قال فارس: إن “صدور هذا القرار بهذا الوقت، دليل على مدى وقاحة الاحتلال واستهتاره وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها”.
وأضاف أن القرار “يعطي تسهيلات للمستوطنين لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، ويجردهم من بعض القيود الشكلية، والتي كان الاعتقال الإداري لهم جزءًا منها”.
وشدد على أن قرار كاتس “يعكس عنصرية إسرائيلية كونه يأتي في الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، والتي يحتجز بفعلها اليوم نحو 3500 فلسطيني”.
وطالب فارس المجتمع الدولي بـ”الخروج عن صمته القاتل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه”.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، الجمعة، أن قرار كاتس “يشجع المستوطنين على مزيد من الجرائم”.
إسرائيل تلغي الاعتقال الإداري للمستوطنين
وأمس الجمعة، قال مكتب كاتس في بيان: إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، في لقاء عقداه هذا الأسبوع، “قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة”.
ووفق البيان، قال كاتس إنه “ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني”، على حد تعبيره.
كما اعتبر أن الوقت غير مناسب لهذه الإجراءات أيضًا بالنظر إلى “العقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين والمنظمات في المستوطنات”، في إشارة إلى عقوبات اقتصادية منها أوروبية لحظر استيراد بضائع مصنعة في مستوطنات أقيمت على أراض محتلة بعد عام 1967.
وأضاف: “إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري”، دون ذكر تلك الإجراءات.
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين حيث تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيًا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية، ويستمر لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريًا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدًا.
