رفضت النيابة العامة الإسرائيلية الإثنين طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل مثوله أمام المحكمة المركزية في القدس التي تنظر في اتهامات فساد ضده.
وبينما ينتظر أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة التي تنظر في اتهامات ضده بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة يوم 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل، يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي الاتهامات الموجهة إليه.
لكن هيئة البث الإسرائيلية أشارت إلى أن نتنياهو طلب تأجيل مثوله أمام المحكمة لمدة 15 يومًا بداعي الانشغال مع المستشارين إثر إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وذكرت أن النيابة العامة الإسرائيلية رفضت طلب نتنياهو، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن النيابة العامة أن “أي تأخير آخر في الإجراءات من شأنه أن يقوّض ثقة الجمهور في النظام القضائي ومبدأ المساواة أمام القانون”.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه يتعين على المحكمة المركزية الإسرائيلية أن تقرر أيضًا ما إذا كانت سترفض طلب نتنياهو.
الرفض الثاني خلال أسبوعين
وكانت النيابة العامة والمحكمة رفضتا قبل أسبوعين طلبًا مشابها قدمه نتنياهو لتأجيل مثوله أمام المحكمة لمدة 10 أسابيع بداعي الانشغال بالحرب.
وقالت النيابة اليوم: “لم يتم تقديم أي أسباب مقنعة تشير إلى تغيير جوهري في الظروف منذ قرار المحكمة السابق بشأن هذه المسألة، مما يعزز معارضة الـتأجيل المطلوب”.
من جهتها، قالت هيئة البث: “على هذه الخلفية، طلبت نيابة الدولة من المحكمة رفض الطلب، وترك الموعد المحدد لبدء شهادة نتنياهو في موعده” أي 2 ديسمبر المقبل.
وأضافت: “تستمر الإجراءات القانونية في ظل إجراءات أمنية مشددة، نظرًا لوضعه” أي نتنياهو.
وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 مايو/ أيار 2020، وهو غير مُطالب وفق القانون بالاستقالة من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق تبنيه شهورًا طويلة.
ويتهم قادة في المعارضة نتنياهو بالإصرار على مواصلة الإبادة في غزة، وافتعال الأزمات بهدف التهرب من محاكمته، ومحاولة تحقيق نصر ربما ينقذه من المحاكمة ويحافظ على منصبه رغم إخفاقاته منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.