ترتبط أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية بعلاقات تجارية مع شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، وفق دراسة أجرتها منظمات المجتمع المدني، وكشفت تفاصيلها اليوم الثلاثاء.
فقد وسّعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني في الضفة الغربية بوتيرة لم يسبق لها مثيل، وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية.
فبموازاة العدوان على قطاع غزة، يصعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أسفر إجمالًا عن استشهاد 797 فلسطينيًا، وإصابة نحو 6 آلاف و450، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وكانت بعض الشركات قد قالت إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.
مؤسسات مالية تدعم شركات ناشطة في المستوطنات
وأفاد تقرير تحالف منظمات “لا تشترِ من الاحتلال” بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة “ضالعة بنشاط” في المستوطنات الإسرائيلية، ارتفاعًا من 776 مؤسسة في 2023.
ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.
واعتبر أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث، أن “المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ”.
وقال بريستون لنادي جنيف للصحافة، حيث قُدم التقرير: “نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني”.
تورط بنوك أوروبية كبرى
إلى ذلك، أفاد التقرير بأن بنوكًا كبرى منها “بي إن بي باريبا” و”إتش إس بي سي” من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة.
وذكر أن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة “كاتربيلر” لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعَي السفر “بوكينغ دوت كوم” و”إكسبيديا”.
والكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرجة أيضًا في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.
كما ذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي “كيه. إل. بي”.